aالأسواق تحتفل بعودة الأمور إلى طبيعتها

أسدلت الولايات المتحدة الأمريكية الستار على سباقها الانتخابي أخيراً، وجرى انتخاب جو بايدن ليكون رئيسها الـ 46 وليحظى بفرصة لتنفيذ وعوده في إعادة الاستقرار السياسي ووضع حد لما شهدته الأعوام الأربعة الماضية من غموض. ومن جانبها، تحتفل الأسهم العالمية بالنتيجة؛ إذ يتوجه مؤشر إم إس سي آي للدول نحو تسجيل مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت قيمة العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز500 بواقع 1.7% بعد الارتفاع بنسبة 7.32% التي شهدتها الأسبوع الماضي.

وفي حين ما زلنا بانتظار تحديد الجهة صاحبة الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تُواصل الأسواق أداءها على أساس استمرار سيطرة الجمهوريين على هذا الجزء من الكونغرس. وفي حال صحّت هذه التوقعات، فمن المرجح أن تبقى الضرائب عند مستوياتها المنخفضة الحالية مع بقاء أسعار الفائدة على مقربة من الصفر لفترة طويلة من الزمن. وتُعتبر هذه الظروف بلا شك البيئة الأفضل بالنسبة لأسهم النمو، لا سيما فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا. وبالتالي، ستُواصل التفوق على ما تبقى من السوق من حيث الأداء.

وفي ضوء تلاشي الآمال بإقرار حزمة التحفيز المالي الضخمة وعلى اعتبار الاحتياطي الفدرالي الجهة الفاعلة الوحيدة في الساحة، ستبقى عائدات السندات الأمريكية تحت الضغوطات. ولن يستفيد الدولار من اتساع هوامش العائدات والتي هبطت بمؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ بداية سبتمبر. كما شهد اليوان قدراً مهماً من التحركات أيضاً؛ إذ جرى تداول العملة الصينية عند أعلى مستوياتها منذ يونيو لعام 2018. وتُشير التوقعات الحالية إلى احتمالية اعتماد بايدن لسياسة أكثر تساهلاً تجاه الصين، أو على الأقل سياسة أكثر وضوحاً.

ويُسهم المزيج بين محدوية التوترات التجارية وانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في تشجيع الإقبال على العملات الأكثر تقلباً. ويتراوح الدولار الأسترالي حول معدل 0.73 نقطة، بينما سجّل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوياته على مدى 19 شهراً مضت.

وعلى فرض عدم حدوث أيّ مفاجآت كبيرة من شأنها التشويش على الحالة الإيجابية للأسواق، فمن المرجح أن يتواصل هذا التوجه لغاية نهاية العام وما بعده. وسيُدرك المستثمرون مع انتهاء هذه الأجواء الاحتفالية بأنّ التقييمات المؤسسية كانت مرتفعة للغاية وبأنّنا ما زلنا في مواجهة أزمة صحية عالمية.

وما زالت هُناك إمكانية لتبرير هذه التقييمات المرتفعة على المدى القصير، لا سيما في ظلّ ما يتوفر من قدر ضئيل جداً من البدائل الاستثمارية. وتبقى الأسهم أرخص من السندات من وجهة نظر تقييمية بحتة؛ غير أنّ الأزمة الصحية هي التي ستحدد اتجاه المنحنى الخاص بالأصول في عام 2021 وسُرعة انتعاش الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة. ويُمكن للذهب أن يكون أداة جيدة للتحوط ضد هذه العوامل المجهولة، ولن يكون من المفاجئ رؤية تداول المعدن الثمين فوق حاجز الألفي دولار أمريكي بحلول نهاية العام.

وبالنظر إلى موقفنا الحالي، فمن غير المرجح أن نشهد عودة الأصول حتى على مقربة من القيم التي سجّلتها خلال ولايتي ترامب وأوباما على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، بصرف النظر عمّا يعتزم بايدن القيام به؛ إذ يتم تقييم الأصول بناءً على تقييمات مرتفعة للغاية، الأمر الذي يتطلب مفاجآت إيجابية للحفاظ على هذا الزخم.