يبدأ مؤشر ستاندر آند بورز500 الأسبوع الجديد على خلفية أطول سلسلة من التراجع يُسجلها منذ شهر ديسمبر الماضي، لا سيما بعد هبوطه على مدى أربعة أيام متتالية. وتزداد مخاوف الأسواق حيال مخاطر توجه الاحتياطي الفدرالي لسحب الدعم الذي يُقدمه مع ما يُظهره الاقتصاد الأمريكي من بوادر للتعافي.

وفي وسط هذا الغموض، أورد إليكم بعضاً من الخطابات والفعاليات التي من شأنها التأثير على توجهات الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الجاري:

  • الاثنين في 22 فبراير: خطاب السيدة جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية
  • الثلاثاء في 23 فبراير: شهادة السيد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي أمام مجلس الشيوخ الأمريكي؛ ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة
  • الأربعاء في 24 فبراير: شهادة السيد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي أمام مجلس النواب الأمريكي؛ وخطابي كُلّ من حاكم بنك الاحتياطي الفدرالي لايل برينارد ونائب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي ريتشارد كلاريدا
  • الخميس في 25 فبراير: خطابات المسؤولين الفدراليين: رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، ورئيس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، ورئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون ويليامز
  • الجمعة في 26 فبراير: إمكانية تصويت مجلس النواب الأمريكي على حزمة التحفيز المالي بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي؛ وصدور تقارير الاتجاه الاستهلاكي والدخل والإنفاق الفردي في الولايات المتحدة.

المواضيع الرئيسية

هل هُناك إمكانية لإقرار المزيد من الحوافز المالية الأمريكية في القريب العاجل؟

يزخر الأسبوع بالعديد من الأحداث المتصلة بحزمة التحفيز المالي الأمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي، والتي تُعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها المتفائلون بارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم. ومن المقرر أن تتطرق السيدة جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين إلى مزايا زيادة الإنفاق الحكومي لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي. وبحلول يوم الجمعة، يأمل الديمقراطيون أن يتمكنوا من طرح مقترح الرئيس جو بايدن بإقرار حزمة التحفيز المالي بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي أمام جلسة التصويت الأولي في مجلس النواب الأمريكي.

وقد يحصل المستثمرون المتفائلون بارتفاع أسعار الأسهم على المزيد من الدعم من أيّ تعليقات أو تطورات إيجابية حول الموجة التالية من حزمة التحفيز المالي الأمريكية، الأمر الذي قد يدفع المؤشرات المرجعية إلى الارتفاع. وفي ضوء ابتعاد مؤشر ستاندرد آند بورز500 بعيداً عن مستويات ذروة الشراء، قد يكون هذا التوجه قد مهّد الطريق أمام المؤشر الممتاز لتحقيق المزيد من الارتفاع، علماً أن العقود الآجلة تتجه نحو الانخفاض عند وقت كتابة هذا التقرير.

 

  • توقعات باتجاه الاحتياطي الفدرالي لمعارضة مقترحات تخفيف دعم السياسة المالية

وسادت الأسواق لغاية هذا الوقت من العام فكرة رئيسية تقول بإمكانية تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع مدعوماً بالتسهيلات الكبيرة التي تُقدمها السياسات المالية والنقدية. وفي حال نجاحه في تحقيق أداء متفوق مقترناً بتسارع وتيرة التضخم، فقد يدفع الاقتصاد الأمريكي الاحتياطي الفدرالي نحو تقليص برنامج شراء الأصول بأسرع مما كان متوقعاً؛ أو هذا ما يُقال في الأسواق على الأقل.

ودفعت هذه الفكرة المستثمرين إلى تصفية سندات الخزينة الأمريكية، في خطوة أسفرت عن ارتفاع عائدات السندات المستحقة بعد عشرة أعوام إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19 فوق 1.30%، لتُصبح في أعلى مستوياتها الآن منذ شهر فبراير. ومن جانبها، أسهمت الزيادة في العائدات في دعم مؤشر الدولار الأمريكي بالتزامن مع خفض أسعار الذهب.

وقد تنخفض أسعار الذهب مُجدداً في حال استمرار الارتفاع في معدلات العائدات خلال الأسبوع الجاري، مدفوعة ببيانات التوجهات الاستهلاكية والدخل/ الإنفاق الفردي الأفضل من المتوقع. وعلى ما يبدو، ستبقى مستويات دعم الذهب التي تتراوح عند 1760 دولار أمريكي منذ أدنى المستويات المسجلة في نهاية نوفمبر مستقرة للوقت الراهن.

وإلى جانب المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، سيكون على متداولي الذهب أن يراقبوا عن كثب شهادتي رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أمام الكونغرس والخطابات المقررة لغيره من المسؤولين الفدراليين على مدى الأيام القليلة المقبلة. وقد تتراجع العائدات الأمريكية بينما تدفع أسعار الذهب نحو الزيادة في حال اقتنعت الأسواق بوجود رغبة حقيقية لدى الاحتياطي الفدرالي للسماح بسيناريو حدوث فورة في النشاط الاقتصادي الأمريكي مع الإبقاء على سياساته القائمة دون أيّ تغيير.

وقد يُسهم التزام الأسواق بالتوصيفات الحالية (استباق خطط الاحتياطي الفدرالي لتخفيف الدعم برغم استمرار الضعف في معدلات التضخم) في مواصلة الضغوطات السلبية على المعدن الثمين، الأمر الذي قد يوصله أقرب من علامة 1700 دولار أمريكي، ذات الأهمية الكبيرة من الناحية النفسية

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.