اهتمام المستثمرين يتجه نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث

​

خضعت الأسواق الآسيوية لضغوطات متنوعة يوم الخميس، بعد المؤشرات التي جاءت سلبية في معظمها من وول ستريت ليلة أمس، مع اعتماد المستثمرين لمنهجية أكثر حذراً تجاه أصول المخاطر. 

وتتزايد المخاوف من تسبب ارتفاع التضخم بتشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية، في وقت ما زال فيه الاقتصاد العالمي يخطي خطاه الأولى للتعافي من آثار أزمة كوفيد-19. ويمكن أن نشهد هذا القلق في الإقبال على المخاطر في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية، قبل يوم حافل بالنسبة لأسواق المال. ويترقب المستثمرون العديد من الأحداث، مثل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وتقارير الأرباح المحدثة من شركات التكنولوجيا العملاقة وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، فضلاً عن غيرها من البيانات الاقتصادية.

وأبقى بنك اليابان صباح اليوم على معدلات الفائدة، تماشياً مع التوقعات. إلا أنه أعلن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام من 3.8% إلى 3.4%. كما تم تخفيض توقعات التضخم التي أصدرها البنك للسنة المالية المنتهية في مارس 2022 من 0.6% إلى 0%.

اليورو يترقب قرارات البنك المركزي الأوروبي 

تشير التوقعات واسعة النطاق بعدم تغيير البنك المركزي الأوروبي لسياساته المالية خلال اجتماعه اليوم. إلا أنه لا يجب أن نقلل من أهمية هذا الاجتماع، وخصوصاً أن الضغوطات التضخمية في أوروبا دفعت مؤشر الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008. وسيكون من المهم أن نستمع إلى آراء رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بعد تصريحها مؤخراً بأن التضخم مرحلة مؤقتة ولن يدوم طويلاً.

كما أن المستثمرين ينتظرون أي تعليقات بخصوص رفع أسعار الفائدة. إذ أن أسواق المال أضافت إلى عوامل التسعير احتمالية قوية لرفع أسعار الفائدة بحلول عام 2022، ولكن البنك المركزي الأوروبي سيخالف هذه التوقعات على الأغلب. كما يترقب السوق أي تلميحات من البنك مستقبل حول برنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة آثار الجائحة، والذي ينتهي العمل به في مارس 2022. وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيتنظر حتى ديسمبر قبل أن يقدم أي إعلانات رسمية بخصوص البرنامج. 

وإذا كانت نبرة الاجتماع مؤيدة لأسعار الفائدة المنخفضة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف اليورو مقابل نظيراته من العملات الرئيسية. ويواصل زوج العملات يورو/دولار أمريكي التأرجح حول مستوى 1.16 نقطة، ولكن التراجع عن هذا المستوى قد يفتح المجال للانخفاض إلى مستوى 1.1523 نقطة.

كل الأنظار تركز على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث 

سيواجه الدولار الأمريكي مخاطر رئيسية اليوم تتمثل في أرقام النمو المسجلة في الولايات المتحدة خلال الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر. وتشير تقديرات وكالة بلومبيرغ إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى 2.6% مقارنة بمعدل 6.3% و6.7% المسجلين في الربع الأول والثاني على التوالي. ويمكن أن يعود التراجع الحاد في مستويات النمو إلى القيود المفروضة على العمل والانقطاعات التي أصابت سلاسل التوريد وازدياد عدد حالات الإصابة بالمتحور دلتا.

كما تبرز عوامل قد تزيد من تعقيد الموضوع، مثل بلوغ التضخم في الاقتصاد الأمريكي أعلى مستوياته منذ 13 عاماً، حيث يؤدي تباطؤ النمو والتضخم المتزايد إلى مخاوف بحدوث ركود تضخمي. ويركز الكثير من المستثمرين على مؤشر الدولار الذي يتراوح عند 93.85 نقطة، عند كتابة هذا التقرير. ويمكن أن يؤثر تقرير الناتج الإجمالي المحلي المرتقب على إغلاق مؤشر الدولار الأمريكي لتداولاته للأسبوع الجاري، فضلاً عن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي يترقبها المتداولون أيضاً.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب 

يواصل الذهب تقلباته بسبب العوامل المتعددة التي يخضع لها، وهو ما ينعكس بوضوح على أسعاره مؤخراً. وما يزال الذهب يحظى بدعم تراجع عائدات سندات الخزينة والحذر الذي يسود الأسواق. إلا أن التوجه الصاعد قد يواجه مقاومة بسبب الأرباح المؤسسية القوية واستقرار الدولار الأمريكي. وتحمل نهاية الأسبوع الجاري العديد من الأحداث، مثل التقارير الاقتصادية واجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقارير المكاسب، ما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الذهب.

وتبقى الأسعار، من حيث المستويات الفنية، محصورة بمجال ضيق يتراوح بين خط دعم عند 1777 دولار للأونصة وخط مقاومة عند 1800 دولار للأونصة. ويمكن أن يؤدي تخطي خط المقاومة إلى التوجه نحو نطاق جديد يتراوح بين 1813 دولار و1832 دولار للأونصة. وقد يكون التراجع نحو 1777 دولاراً للأونصة أحد السيناريوهات المحتملة في حال عدم قدرته على تجاوز مستوى المقاومة عند 1800 دولاراً للأونصة.