بدأت أسواق الأسهم العالمية تداولاتها لهذا الأسبوع بقدر من التراجع، لا سيما وأنّ ثمانية أيام فقط تفصلنا عن موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت حزمة التحفيز المالي الموضوع الأبرز على مدى الأيام القليلة الماضية، علماً أنّ احتمالات إقرارها قبل بداية الأسبوع المقبل تتضاءل مع مرور الوقت، بينما سجّلت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية أرقاماً قياسية جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19.

ومن جانب آخر، ستبقى السجالات السياسية في الولايات المتحدة أبرز عوامل تحريك السوق خلال الأسبوع المقبل وربما لما بعده. وبحسب منصة ريل كلير بوليتيكس، ما زالت احتمالات المراهنات تُظهر تصدّر بايدن وتتوقع فوزه بالسباق الانتخابي بواقع 66%. ومع ذلك، فقد تضاءلت فرص فوز الديمقراطيين بالأغلبية إلى 50%، مما يُشير نوعاً ما إلى رد فعل أكثر اضطراباً من جانب السوق لنتائج الانتخابات عند الثالث من نوفمبر المقبل. وعلى ما يبدو، فما زالت الأسواق مستعدة لسيناريو الفوز الكاسح للديمقراطيين، لا سيما بالنظر إلى الارتفاع الذي سجّلته أسهم شركات البنية التحتية والطاقة المتجددة على مدى الأشهر الأربعة الماضية بالمقارنة مع القطاعات التي تعتمد على فوز الجمهوريين، مثل الطاقة والخدمات المالية والدفاع.

ومن جانبهم، يرى متداولو العملات الموقف من الزاوية ذاتها، خصوصاً مع وصول قيمة الدولار لأدنى مستوياتها مقابل نظيرته من العملات الرئيسية منذ بداية العام ولغاية اليوم، بل ويتوقعون استمرار العلاقة العكسية بين العملة الأمريكية وأصول المخاطر في المستقبل المنظور.

وفي ضوء اقترابنا من موعد انطلاق الانتخابات، يتوجب على المستثمرين الاستعداد لمواجهة المزيد من الاضطرابات فيما يتعلق بفئات الأصول، لا سيما في حال تمكّن ترامب من تقليص الفارق الذي يفصله عن بايدن خلال الأيام القليلة المتبقية.

وتبقى الإيرادات على موعد مع أسبوع حافل بمعزل عن الظروف السياسية؛ إذ يوشك عمالقة قطاع التكنولوجيا، أبل وأمازون وألفابِت وفيسبوك، على إصدار نتائجهم عن الربع الثالث هذا الأسبوع إلى جانب 186 شركة أخرى. وفي حال واصلت الإيرادات الإيجابية مفاجآتها عند مستويات تقارب الـ 84%، فسيُشكل ذلك دفعة إضافية لأسهم الشركات الضخمة، مع أنّ تسجيل أرقام قياسية جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 سيتسبب بتقليص هذه المكاسب.

وبالإضافة إلى ذلك، يحرص المستثمرون هذا الأسبوع على مراقبة اجتماعات السياسات النقدية عن كثب، لا سيما وأنّ بنك كندا بصدد الإعلان عن قراراته يوم الأربعاء، في حين سيحذو حذوه كُلّ من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس. وكانت حالة الانكماش في أوروبا قد تحولت إلى تهديد حقيقي، برغم قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة مخصصاته لبرنامج الطوارئ لمشتريات أزمة كوفيد-19 من 750 مليار يورو إلى 1.35 تريليون يورو، بينما أصبح واضحاً أنّ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بطيء للغاية، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات. ومع ازدياد مهمة البنك المركزي الأوروبي صعوبة، وخصوصاً في ظل غياب استجابة مالية موحدة وتنامي التحديات الناجمة عن ارتفاع عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 واتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومخاطر حدوث الركود المزدوج، فمن المتوقع أن يُمهد البنك المركزي الطريق للمزيد من تدابير التحفيز المالي؛ غير أنّ هذه الخطوة لن تكون مُمكنة على الأرجح قبل شهر ديسمبر المقبل.

وتُشير التوقعات أيضاً إلى أنّ بنك اليابان سيُبقي سياسته دون أيّ تغيير يوم الخميس، مع أن انخفاض مستوى التوقعات الاقتصادية سيلعب دوراً حاسماً بالنسبة لقيمة الين والأسهم اليابانية بشكل عام.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.