العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تتجه نحو بداية إيجابية للتداولات برغم ارتفاع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين

ارتفعت أسعار الأسهم في مختلف الأسواق الآسيوية الرئيسية عن المستويات التي سجّلتها لدى إغلاق عمليات التداول في اليوم السابق؛ إذ نجح مؤشر أسكس 200 الأسترالي ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي في التفوق على المؤشرات الأخرى مسجلين مكاسب بلغت 1.7% و1.5%، على الترتيب، عقب الأداء المتباين الذي شهدته أسواق الأسهم منذ الأسبوع التداولات. ومن جهة أخرى، تُشير التوقعات إلى إمكانية بدء المؤشرات الأوروبية المرجعية لأسبوع بتحقيق مكاسب أيضاً، بينما تُظهر مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة بدء عمليات التداول عند مستويات أعلى.

ولم تكن الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب لحظر استخدام تطبيقات وي تشات وتيك توك بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل قد تركت أثراً يُذكر للحد من إقبال المستثمرين على أصول المخاطر. وبالمثل، لم تتأثر التوجهات الاستثمارية على الإطلاق بالإعلان عن مجموعة جديدة من العقوبات المفروضة على 11 مسؤولاً في الصين وهونغ كونغ، بما في ذلك كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ. واقتصرت الخسائر على عمالقة التكنولوجيا الصينية شركتي تينسنت وعلي بابا.

ولا يعتقد المستثمرون الأمريكيون، حتى الآن، بقدرة هذه الإجراءات على التأثير سلباً على الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم. ولم يصدر عن السلطات الصينية أي ردود فعل حول ماهية التدابير التي ستتخذها أو ما إذا كانت سترد على هذه الإجراءات أصلاً، غير أنّه من المرجح أن يتضح ذلك في بحر الأسبوع الجاري عند اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى من الدولتين لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما.

ومن جانبهم، يُراقب المستثمرون الأوضاع في العاصمة واشنطن عن كثب، لا سيما بعد انهيار المفاوضات حول حزمة الحوافز الجديدة، ما دفع بالرئيس ترامب إلى توقيع أوامر تنفيذية تنص على تمديد الدعم الاقتصادي المقدم خلال فترة الجائحة، بما في ذلك إعانات البطالة والإعفاءات الضريبية على كشوفات الرواتب، فضلاً عن تعليق سداد أقساط القروض الطلابية. وعلى ما يبدو تتسم هذه الخطوة بطابعها التكتيكي الرامي إلى إجبار الديمقراطيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، ستنجح على الأغلب في تحقيق الغرض منها.

وفي ضوء هذه الأحداث الجانبية جميعاً، تُواصل غالبية البيانات الاقتصادية مخالفتها لتوقعات الخبراء الاقتصاديين، لا سيما وأنّ تقرير كشوفات الوظائف غير الزراعية الأخير أوضح إضافة 1.8 مليون وظيفة، الأمر الذي أسفر عن هبوط معدلات البطالة من 11.1% إلى 10.2%. ولا يُعتبر تحسن البيانات الاقتصادية بحد ذاته عاملاً كافياً لتبرير المستويات شبه القياسية التي حققها مؤشر ستاندرد آند بورز500، لا سيما وأنّ النشاط الاقتصادي ما زال بعيداً كُلّ البُعد عن مستوياته الأصلية لفترة ما قبل انتشار الجائحة. ومع ذلك، يُصبح الأمر منطقياً عند جمعه مع أسعار الفائدة المقاربة للصفر والتدفقات الهائلة في السيولة نتيجة للسياسات النقدية والحوافز المالية المتواصلة. وسيستمر هذا الوضع طالما بقيت التقييمات معقولة، ولكن الوضع يبدو حرجاً عند النظر إلى نسبة السعر إلى الربحية التي تبلغ 36.4 على مؤشر ناسداك 100، ما يدعو إلى القلق بالنسبة لقطاع التكنولوجيا ككل. وفي ظل بيئة السوق هذه، لا يمكن لكثير من المحللين توقّع أعلى المستويات التي قد تصل إليها الأسواق، لا سيما وأنّ العديد من المستثمرين يرون في التكنولوجيا الحلّ لجميع المشاكل ويرغبون بمواصلة المشاركة في هذا الاتجاه التصاعدي في الأسواق. ومع ذلك، أصبح وقاية جزء على الأقل من محفظات المستثمرين خطوةً بالغة الأهمية، لا سيما المحفظات المعتمدة بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا ككل وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية، وخاصةً فيسبوك وأمازون ونتفلكس وألفابت.