هبطت عمليات التصفية الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم يوم الأربعاء بمؤشر ستاندرد آند بورز500 بواقع 2.4% خلال اليوم، بينما استقر المؤشر في الوقت الراهن عند قرابة 9% من أعلى المعدلات التي سجّلها في بداية الشهر. وأصبحت سوق الأسهم الأكثر متابعة حول العالم على مقربة من نطاق التصحيح، والذي يُعرف بأنّه الهبوط بنسبة 10% عن أعلى المستويات التي سجّلها مؤخراً. وفي الوقت ذاته، دخل مؤشر ناسداك المركب، والذي يتمحور حول شركات التكنولوجيا، في نطاق التصحيح بالفعل بعد أن خسر 12% من قيمته بالمقارنة مع أعلى مستوياته في شهر أغسطس.

وقد يجد المستثمرون الذين فوتوا ارتفاع الأسعار الذي دام ستة أشهر منذ مارس فرصة كبيرة للمشاركة الآن، لا سيما بعد تصحيح العديد من التقييمات المبالغ فيها لقيم الأسهم، خصوصاً التكنولوجية منها. وهبطت قيمة أسهم شركات مثل تيسلا وأبل وأمازون ما بين 15% و30% خلال ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، كانت عملية التصفية أكبر نطاقاً هذه المرة، حيث عاد قطاع الطاقة لتسجيل المستويات التي اعتادها في شهر أبريل، عندما هوت عقود النفط الآجلة نحو النطاقات السالبة للمرة الأولى في التاريخ.

وفي حال كانت عمليات التصفية الأخيرة تتمحور حول تجنب حدوث فقاعة في السوق بغية إجراء تصحيح مناسب فيه، فقد نكون أمام مؤشرات واضحة لقربنا من أدنى المستويات التي يُمكن للسوق أن يصلها وضرورة البدء بإعادة تجميع الأسهم. وتستند هذه المقاربة على فكرة مواصلة سير الاقتصاد الأمريكي والعالمي ككل في الاتجاه الصحيح نحو مرحلة التعافي الكامل. وبالتالي، لا ينبغي أن تُثير بعض العقبات التي نواجهها في رحلة التعافي مخاوفنا، لا سيما في ظل استمرار السياسات التيسيرية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، نجد أنفسنا أمام زيادة في مخاطر تباطؤ الانتعاش الاقتصادي، لا سيما في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا والتوقعات التي تُشير إلى إمكانية تكرار السيناريو ذاته في الولايات المتحدة في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون ذلك. وما زال الفيروس الطرف الرابح في هذه المرحلة، بينما يتواصل الغموض حيال موعد وإمكانية اكتشاف اللقاح الناجع للمرض.

يقوم السيد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي، بالتعاون مع عدد من زملائه للضغط على الكونغرس لإقرار المزيد من الحوافز، في إشارة إلى عجز السياسات المالية عن تقديم أي إضافة جديدة في جهود دعم الاقتصاد. غير أنّ احتمالات إقرار حزمة الحوافز تتلاشى تدريجياً، لا سيما في ظل اقترابنا من موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية والانقسام الكبير داخل الكونغرس؛ إضافة إلى رفض الرئيس ترامب الالتزام بالنقل السلمي للسلطة في حال خسارته للانتخابات في 3 نوفمبر المقبل، حيث تُسهم هذه العوامل كافة في زيادة كبيرة في معدلات الغموض والاضطراب الذي يشوب أسعار الأصول.

وبشكل عام، ما زلنا نشهد توجه المخاطر نحو النطاقات السالبة ونتوقع ارتفاع نسبة الاضطراب خلال الشهرين المقبلين؛ وبالتالي، وبالرغم من التصحيح الأخير في الأسعار، فلا يبدو التفاؤل المفرط بارتفاع الأسعار بالأمر المشجع. وسيكون من الحكمة انتظار تقييمات أكثر واقعية في المرحلة الراهنة، ما لم يفاجئنا الكونغرس بحزمة جديدة من الحوافز المالية.

وكان الذهب أيضا واحداً من الأصول التي شهدت عمليات تصفية واسعة النطاق على مدى الأيام الأربعة الماضية. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة الدولار والزيادة الطفيفة في الإيرادات الفعلية والهبوط تحت مستوى الدعم عند 1,900 دولار أمريكي. وبناءً عليه، نتوقع أن يكسب الذهب بعض القوة في هذه المرحلة، لا سيما وأنّه أحد الأصول القليلة المتوفرة للتحوط ضد الاضطرابات المستقبلية المتوقعة والفترة المطولة من أسعار انخفاض الفائدة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.