ساد الحذر الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء بالتوازي مع ميل المستثمرين نحو التأقلم مع التقلبات التي شهدها اليوم الماضي، وسط مخاوف مع حالات الإغلاق الجديدة التي فرضتها الصين.

واكتسبت سوق وول ستريت زخماً إيجابياً مع نهاية جلسة التداول تزامناً مع موافقة شركة تويتر على عرض الشراء الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك. وفي مجال العملات، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2020 بفضل تراجع الإقبال على المخاطر والتوقعات بقيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ولم يسجل الذهب إقبالاً كبيراً على الرغم من حالة العزوف عن المخاطر التي تسود السوق، وأغلق دون 1900 دولار للأونصة، فيما تراجع سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من آفاق الطلب العالمي على الطاقة.

ومن المرجح أن تواصل حالة الحذر وضعف الإقبال سيطرتها على الأسواق خلال الأسبوع الحالي، حيث يبدي المستثمرون حالة من الترقب في ظل إجراءات الإغلاق الصارمة في الصين، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية وقرار الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة. وأما من ناحية البيانات، ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية الرئيسية ضمن الاقتصادات الكبرى، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وستنشر شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات أرباحها هذا الأسبوع، بما فيها مايكروسوفت وشركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، يوم الخميس بعد إغلاق السوق. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق المالية أسبوعاً حافلاً بالأحداث والتقلبات في ظل هذا الواقع، ومثلت الحركة القوية التي سُجلت أمس في تداولات العملات والسلع الأساسية والأسهم إشارة واضحة على هذا التوجه.

تنامي أنشطة المضاربين على ارتفاع سعر الدولار

بدأ الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بارتفاع مقابل الغالبية العظمى من العملات العشرة الرئيسية في العالم، إذ دفعت المخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية لقرارات الإغلاق الصارمة في الصين المستثمرين نحو الخيارات الآمنة.

كما حفزت التوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمعدل كبير أنشطة المضاربين على ارتفاع سعر الدولار، ليصل مؤشر الدولار إلى أعلى معدلاته خلال عامين. وستشهد الأيام القليلة المقبلة طرح مجموعة من البيانات الاقتصادية الرئيسية التي يُرجح أن تعطي زخماً إضافياً للدولار، بما فيها بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين، والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومعامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والتي ستُنشر قبيل الاجتماع الهام للجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن يسجل الدولار ارتفاعاً إضافياً في حال رسخت البيانات توقعات السوق بحدوث رفع كبير في معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي.

النفط يتراجع عن عتبة 100 دولار أمريكي

تراجعت مؤشرات النفط إلى أقل من 100 دولار أمريكي هذا الصباح بعد عمليات التصفية الحادة التي شهدتها الجلسة الماضية، والناتجة عن مخاوف بتأثر طلب الطاقة العالمي بإجراءات الإغلاق في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويفرض ارتفاع أسعار الدولار ضغطاً إضافياً على السلع الأساسية العالمية، حيث تراجع سعر خام برنت بنسبة 1.5% تقريباً خلال الشهر الحالي. وقد تحد المخاطر الجيوسياسية من الخسائر، وبخاصة إذا ما قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها توسيع العقوبات المفروضة على واردات النفط الروسي.

أما من ناحية البيانات، قد يتطلب الوضع متابعة تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر يوم الأربعاء. وسيسهم أي تراجع أسبوعي جديد في مخزونات النفط الخام في تقديم حافز إضافي للمضاربين على ارتفاع أسعار النفط.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

بعد اقتصار تداول الذهب على نطاق محدود لعدة أسابيع، سجل المعدن الأصفر تراجعاً قوياً لما دون مستوى الدعم عند 1920 دولار للأونصة، فيما حقق المضاربون على انخفاض أسعار الذهب سعر إغلاق أدنى من المستوى النفسي عند 1900 دولار للأونصة. ويعود تراجع أداء الذهب إلى ارتفاع سعر الدولار والتوقعات بإعلان الاحتياطي الفدرالي عن رفع كبير في أسعار الفائدة. وقد يؤدي الأداء القوي للدولار الأمريكي، واحتمالية أن يكتسب دعماً إضافياً الأسبوع القادم، إلى مزيد من التحديات أمام الذهب على الرغم من حالة الحذر تراجع الإقبال على المخاطر في الأسواق.

ومن الجانب الفني، قد يدفع استمرار الموقف الضعيف للذهب الأسعار دون عتبة 1920 دولار للأونصة إلى تراجع إضافي إلى 1880 و1850 دولار للأونصة. وفي حال ثبوت قدرة مستوى 1900 دولار للأونصة على تقديم الدعم الموثوق، من الممكن أن تصل الأسعار إلى 1920 دولار للأونصة. وستؤدي العودة إلى مستويات أعلى من هذا المستوى إلى عودة الأسعار إلى النطاق السابق، وسيكون المستوى الأول للمقاومة عند 1960 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.