• التفاؤل بالتوصل لاتفاق تجاري يواصل دعمه للأسهم
  • الصين تلجأ إلى خفض سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام
  • الأسواق تترقب صدور محاضر جلسات اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة يوم الأربعاء

ارتفعت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي نحو مستويات قياسية جديدة، لا سيّما في ظل تجاوز مؤشر ’داو جونز‘ الصناعي لحاجز 28 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.
في حين اعتُبرت نقاط مثل البيانات الاقتصادية الضعيفة وجلسات الاستماع لتحقيقات عزل ترامب والاحتجاجات في هونغ كونغ والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط مُجرد عوامل ثانوية لدى النظر في القرارات الاستثمارية. ومن ناحية أخرى، ما زال ترقب إبرام الاتفاق التجاري الأولي بين أكبر اقتصادين في العالم المحرك الرئيسي لأسواق الأوراق المالية.

وما زالت التصريحات الإعلامية الإيجابية الصادرة عن المسؤولين من الولايات المتحدة والصين تُسهم في تعزيز قيمة الأسهم، بصرف النظر عن غياب أيّ معلومات جديدة حول ماهية الاتفاق التجاري أو مكان وزمان التوقيع عليه. إذ قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الخميس الماضي: "دخلنا في مرحلة صياغة التفاصيل الدقيقة للاتفاق". ومن جانبه، أجرى ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني، مكالمة هاتفية يوم السبت، وصفتها وكالة أنباء ’شينخوا‘ الحكومية الصينية بالبنّاءة، مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

واستناداً إلى تجارب سابقة، فإن المعوقات غالباً ما تظهر مع الاقتراب من المراحل النهائية من الاتفاقيات التجارية. ولم يتضح لنا بعد فيما إذا كنا أمام انفراجة من نوع ما، ولكن عدم التوصل إلى الاتفاق، سيؤدي بلا شك إلى هبوط حاد في أسعار أصول المخاطر.

ومن جانبه، دعم قرار البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام التوجه نحو المخاطرة. كما أسهمت الخطوة التي اتخذها البنك في تذكير المستثمرين بوجود المزيد من الأدوات النقدية المتاحة لدعم الاقتصاد.

ومن جانبهم، يُراقب متداولو العملات المباحثات التجارية عن كثب. وبحسب آخر تقرير صادر عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، فقد قام المضاربون برفع رهاناتهم المتفائلة على الدولار الأمريكي، ولكن وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة، والتي جاءت أضعف من التوقعات، لا سيما فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي الذي انخفض لأسوأ مستوياته منذ مايو 2018، فقد عانى الدولار الأمريكي من انخفاض حاد في قيمته مقارنة بالعملات الأخرى.

وتتوجه التوقعات نحو بقاء العملات الرئيسية ضمن نطاقات متقاربة حتى صدور محاضر جلسات اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة يوم الأربعاء المقبل. وخلال شهادته أمام الكونغرس الأمريكي في الأسبوع الماضي، أعاد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول التأكيد على رسالته حول ملاءمة الوضع الحالي للسياسة النقدية في ظل اتساق المعلومات الاقتصادية الواردة مع النظرة المستقبلية حول النمو الاقتصادي المعتدل وسوق الوظائف القوية.

وعلى ما يبدو فإنّ باول يُحاول إقناع الأسواق بعدم وجود نية لإصدار تخفيض رابع على أسعار الفائدة خلال ديسمبر. وأشارت أداة متابعة الاحتياطي الفدرالي من شركة ’سي إم إي‘ إلى أنّ المتداولين لا يتوقعون على الإطلاق صدور تخفيض جديد في أسعار الفائدة في الشهر المقبل. غير أنّهم ما زالوا يرون احتمالية كبيرة لإقرار حزمة من التسهيلات المالية في عام 2020. كما أنهم يترقبون صدور محاضر جلسات اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة ليطلعوا على المستويات التي قد تتطلب إصدار المزيد من التسهيلات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.