ارتفاع في قيمة الأسهم قُبيل موسم الأرباح

ارتفعت قيمة الأسهم الآسيوية والأوروبية إلى جانب العقود الأمريكية الآجلة قُبيل ما يُتوقع أن يكون أسبوعاً حافلاً على كافة الأصعدة. وفي حين يُراقب متابعو السوق عن كثب الارتفاع العالمي في أعداد الإصابات بكوفيد-19، ستتجه البنوك المركزية في كُلّ من أوروبا واليابان وكندا إلى تقديم تصور حول إمكانية استمرار تدفق السيولة قليلة التكلفة في المستقبل القريب. ويُرجّح أن تعكس بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين، المرتقبة يوم الخميس المقبل، انتعاشاً قوياً بعد الانكماش الذي أصابها بواقع 6.8% خلال الربع الأول من العام، بينما سيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لتحديد مصير صندوق طموح لتمويل الانتعاش المرتقب. كما ستشير جزئيات خاصة من البيانات الأمريكية إلى مدى استمرارية هذا الانتعاش في منحى التعافي الاقتصادي. بينما سيلعب موسم الأرباح على الأرجح دوراً حاسماً في تحديد ارتفاع قيمة الأسهم عن مستوياتها الحالية.

 ووفقاً لمؤسسة فاكت سِت لأنظمة الأبحاث، فمن المتوقع أن يُسجل مؤشر ستاندرد آند بورز500 هبوطاً بواقع 44.6% للربع الثاني على التوالي. وإذا افترضنا تجاوز إجمالي الأرباح لمستوى التوقعات بواقع 5%، فسينتهي المطاف بهبوط أرباح المؤشر بواقع 39.6%. وحتى في أفضل السيناريوهات المحتملة، سيبقى انخفاض الأرباح لهذا العام مقارنة بنظيرتها في العام الماضي هو الأضخم من نوعه منذ الأزمة المالية الكُبرى. وما كان من المفترض أن يتم تداول الأسهم وفقاً للمستويات الحالية، لو أخذ المستثمرون خسائر الربع الثاني من الأرباح والعائدات بالحسبان. وفي واقع الأمر، يتطلع المستثمرون قدماً إلى مرحلة ما بعد الربع الثاني على أمل تعويض الخسائر في الأرباح خلال النصف الثاني من هذا العام وصولاً إلى عام 2021. وهي مرحلة التعافي السريع والقوي التي يُراهن عليها كافة المضاربين على ارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم.

 ومن ناحية ثانية، سيكون أثر تصريحات المدراء التنفيذيين خلال اجتماعات الإعلان عن النتائج المالية لمؤسساتهم أكبر من الأثر الناجم عن التقارير. ففي الربع السابق، قامت 10% فقط من الشركات المُدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 بإصدار توجيهاتها المتعلقة بالأرباح على السهم الواحد مقارنة بالمعدل الذي يصل إلى 20% عادة. وعقب مرور أكثر من ستة أشهر على بدء انتشار الجائحة، لا بد أن يكون قادة المؤسسات قد شكلوا رؤية واضحة حول كيفية أداء شركاتهم خلال النصف الثاني من العام. ويتطلب الحفاظ على المنحنى التصاعدي للسوق وجود نبرة تفاؤلية تعكس الانتعاش السريع والقوي التي يتطلع إليها المستثمرون الواثقون. وينطبق هذا بشكل خاص على أسهم الشركات التكنولوجية التي أتت في طليعة الارتفاع الذي شهدته الأسعار. وفي حال شعر المستثمرون بأنّ هذا الانتعاش في الأرباح كان في غير محله، فنتوقع أن تتعرض الشركات صاحبة النسبة الأعلى للسعر مقابل الأرباح وتلك ذات الميزانيات الضعيفة لأكثر قدر من الخسائر.

 وستفقد السياسات النقدية، التي مثّلت الدافع الرئيسي لأداء السوق على مدار الأشهر القليلة الماضية، أثرها على توقعات الأرباح بشكل تدريجي، إذ أن أسعار الأصول أتتضمن الانخفاض المطول في أسعار الفائدة، وهو ما بات واضحاً في معظم معايير التقييم التي نبحث فيها. وفي الوقت ذاته، يبدو بأنّ احتمالات فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة وقيامه بإلغاء بعض من الإصلاحات الضريبية التي أجراها ترامب تُشكل نوعاً جديداً من المخاطر التي لم تأخذها الأسواق بالاعتبار لغاية الآن. وتجدر الإشارة إلى أنّ أي تراجع، مهما كان محدوداً، في التخفيضات التي طالت الضرائب المؤسسية عام 2018، سيترك أثره على إقبال المستثمرين، لا سيما مع المستويات التي تقف عندها الأسهم في الوقت الحالي.