تميز الأسبوع الجاري بكثرة الاضطرابات والتقلبات التي شهدتها الأسواق، حيث سجّلت مؤشرات ستاندرد آند بورز500 وناسداك 100 تحركات وسطية يومية وصلت إلى 1.65% و2%، على الترتيب. وفي حين استقر مؤشر التقلب الخاص ببورصة خيارات مجلس شيكاغو بعض الشيء في أعقاب المستويات العالية التي وصلها يوم الثلاثاء، لكنه ما زال مرتفعاً في الوقت الراهن بحوالي 28 نقطة. ولا يشكل هذا الارتفاع مفاجأة، لا سيما بالنظر إلى التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، بدءاً من تشخيص إصابة الرئيس ترامب بكوفيد-19، مروراً بعودته إلى المكتب البيضاوي، ووصولاً إلى التغريدة التي نشرها مُعلناً انتهاء المباحثات حول حزمة الحوافز، والتي أعقبها في اليوم التالي بتغريدات جديدة يحث فيها الكونغرس على إقرار حزمة مجزأة وموجهة من هذه الحوافز.

وتضع هذه الظروف المستثمرين والمتداولين أمام الكثير من الاعتبارات التي يجب أخذها بالحسبان، لا سيما مع بقاء أربعة أسابيع فقط عن موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية، علماً أنّنا نتجه قبل ذلك نحو موسم الإيرادات الذي ينطلق في الأسبوع المقبل.

وبرغم كُلّ هذه الجلبة، يتضح يوماً بعد يوم بأنّ الحوافز المالية تأتي على رأس قائمة الأولويات بالنسبة للأسواق. وما زال البعض يُشككون بإمكانية إقرار الحزمة الجديدة، غير أنّ التوقيت يبقى العامل الأهم في هذا الصدد. فكلما تأخرت هذه الخطوة سيزداد عدد الشركات التي ستُغلق أبوابها، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من حالات التسريح الوظيفي. ويُحافظ المستثمرون في الوقت الراهن على قدر كبير من التفاؤل حيال توجه مجلس النواب الأمريكي نحو إقرار حزمة الحوافز الموجهة، برغم وجود فرصة كبيرة بإمكانية تخييب آمالهم، لا سيما بالنظر إلى التجارب السابقة. ومن جهة أخرى، نتوقع مواصلة الارتفاع في حالة التقلب في الأسواق لغاية الثالث من نوفمبر المقبل، وربما لما بعده، لا سيما في حال فوز بايدن بالانتخابات ورفض ترامب الاعتراف بالنتيجة، الأمر الذي سيُشكل عامل مخاطرة آخر ما زلنا نستهين به لغاية الآن.

وكانت محاضر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفدرالية الصادرة يوم الأربعاء قد أكّدت بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية على مدى الأعوام المقبلة، غير أنّ ردة فعل سوق السندات الأمريكية المصحوبة بخيبة الأمل أسفرت عن ارتفاع قيمة العائدات المستحقة بعد عشرة أعوام بواقع 0.8%. ويعود ذلك بكل بساطة إلى إخفاق الاحتياطي الفدرالي في توفير التفاصيل الجديدة التي يرغب المستثمرون بالاطلاع عليها، لا سيما تلك المتعلقة بالمقاييس التي ستحدد الخطوة التالية فيما يخص أسعار الفائدة. وعلاوة على ذلك، لم نلمس وجود المزيد من التوجيهات بشأن برنامج شراء الأصول، والتي تأملت الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بزيادتها بالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد. وبالمُجمل، يبدو بأنّ المحاضر كانت موجهة نحو الجانب الأكثر صرامة، لا سيما في ضوء المعلومات التي نعرفها بالفعل. ومن شأن هذا أن يُفسر محدودية عمليات التصفية التي شهدها الدولار برغم الارتفاع الحاد في قيمة الأسهم.

وأمّا في أسواق السلع الأساسية، فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، بالتزامن مع قُرب وصول إعصار دلتا إلى شواطئ منطقة خليج المكسيك يوم الجمعة المقبل. وكان قد جرى إخلاء أكثر من 180 منشأة ساحلية، الأمر الذي سيؤدي إلى وقف تدفق إنتاج حوالي 1.5 مليون برميل من النفط. ومع ذلك، يبقى جانب الطلب من المعادلة هو الأكثر أهمية على المدى المتوسط، ومن المرجح أن يُؤدي هذا إلى كبح المكاسب الممكن تحقيقها.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.