تحسن اتجاهات السوق جرّاء آمال التعافي الاقتصادي والذهب يقترب من حاجز 1800 دولار للأونصة

تحسّن أداء الأسواق في آسيا يوم الخميس متأثّراً بالمؤشرات الإيجابية الواردة من وول ستريت خلال الليل، لا سيما في ضوء تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية ومحاضر آخر اجتماعات الاحتياطي الفدرالي لشهر سبتمبر. وكان تحسن توجهات الأسواق الآسيوية مدفوعاً أيضاً بالتفاؤل حول التعافي الاقتصادي العالمي وآفاق زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وألقت التطورات الجديدة بظلالها السلبية على الدولار الأمريكي، بينما سجّل الذهب أفضل جلساته منذ سبعة أشهر، محققاً مكاسب بواقع 2% مدعوماً بانخفاض عائدات سندات الخزينة. كما بدأت الأسواق الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية تداولاتها هذا الصباح في النطاقات الإيجابية. 

بيانات التضخم تضغط على الدولار الأمريكي 

تراجع الدولار الأمريكي على جميع الصُعد يوم أمس، لا سيما في ظلّ تراجع الأسعار الذي أعقب صدور تقرير التضخم الأمريكي. وارتفعت الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة بواقع 5.4% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد تسجيل زيادة بنسبة 5.3% في أغسطس، ونسبة 0.4% مقابل توقعات بـ 0.3% على أساس شهري. وأسفر الانخفاض في عائدات سندات الخزينة عن تراجع الدولار الأمريكي مع هبوط مؤشر الدولار الأمريكي نحو مستوى 94.00 نقطة. وعززت بيانات التضخم القوية من توقعات تخفيف سياسة التيسير الكمي وزادت من حدة التكهنات حول توجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وانعكس هذا بوضوح في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي التي دفعت أول زيادة في أسعار الفائدة من أواخر عام 2022 نحو زيادة تقارب 25 نقطة أساس بحلول شهر سبتمبر. وقد تؤدي آفاق ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد من الخسائر التي يتكبدها الدولار الأمريكي. 

مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يتوقعون بدء تخفيف سياسة التيسير الكمي في الربع الأخير 

واتفق مسؤولو الاحتياطي الفدرالي بحسب محاضر اجتماعهم بشأن السياسة لشهر سبتمبر على ضرورة بدء تخفيف سياسة التيسير الكمي في منتصف نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. بينما أعرب معظم المسؤولين في الاجتماع عن مخاوفهم حيال التضخم والمخاطر المصاحبة له بسبب تعطل الإمدادات ونقص اليد العاملة. وكشفت المحاضر بشكل عام عن وجود توجه داعم لزيادة أسعار الفائدة، وأكّدت على إمكانية بدء تدابير التخفيف في مطلع الشهر المقبل.

الحظوظ ما زالت في صالح المضاربين على ارتفاع أسعار النفط

يُواصل النفط منحاه التصاعدي مدفوعاً بأزمة الطاقة العالمية والقيود على جانب العرض التي يفرضها أضخم منتجو النفط في مختلف أنحاء العالم. وتعرضت أسعار النفط للضغط يوم الأربعاء بسبب التقرير الشهري لمنظمة أوبك وما صدر عن معهد البترول الأمريكي بشأن زيادة المخزون التي تخطت التوقعات. وقلّصت أوبك توقعاتها لجانب الطلب العالمي لعام 2021 من 5.96 مليون برميل يومياً إلى 5.82 مليون برميل جرّاء تفشي متحور دلتا خلال موسم الصيف. ومع ذلك، حافظت المنظمة على توقعاتها لعام 2022 دون أيّ تغيير عند 4.15 مليون برميل يومياً.

ومن جانب آخر، ستتجه جميع الأنظار اليوم نحو تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن مخزون النفط الخام والتقرير الشهري لسوق النفط من الوكالة الدولية للطاقة. وقد تتأثر المكاسب الناجمة عن الارتفاع في القيمة، في حال تطابقت توقعات التقريرين مع ما يصدر عن منظمة أوبك بشأن إمكانية انخفاض الطلب في عام 2021.

وارتفعت قيمة كُلٌّ من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 60% منذ بداية عام 2021. ويستمر تداول خام برنت على مقربة من 83.88 دولار للبرميل عند تاريخ كتابة هذا التقرير، في حين يستهدف بعض المحللين المستوى النفسي عند 100 دولار أمريكي خلال عام 2021، والذي لم يُسجل منذ عام 2014. 

لمحة على السلع الأساسية – الذهب 

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بعد ظهر الأربعاء، محققة مكاسب بواقع 2% بالتزامن مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزينة جرّاء نتائج تقرير التضخم الأمريكي. وسيكون أمام المعدن الأصفر مرحلة مهمة على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، لا سيما في ضوء حساسيته تجاه توقعات تخفيف سياسة التيسير الكمي والعائدات الحقيقية وتوجهات الدولار.

وأمّا من الناحية الفنية، فقد وصل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، الذي تتم متابعته على نطاق واسع، لمستوى أقل بقليل عن عتبة 1800 دولاراً للأونصة. ومع ذلك، قد يفتح أي تحرك قوي فوق هذا المستوى الباب أمام إعادة تسجيل أعلى المستويات التي شهدناها خلال الصيف عند 1834 دولاراً للأونصة. وقد يكون التراجع نحو 1777 دولاراً للأونصة أحد السيناريوهات المحتملة في حال عدم قدرته على تجاوز مستوى المقاومة عند 1800 دولاراً للأونصة.