ارتفعت قيمة الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مدفوعة بالمؤشرات الإيجابية الصادرة عن وول ستريت خلال الليل بالتزامن مع تحسُّن مستويات الثقة في الأسواق حول العالم. ومن جانبها، أنعشت عوامل، مثل الإيرادات المؤسسية القوية وعودة الأسواق في المملكة المتحدة إلى طبيعتها بعد ملحمة الميزانية المُصغّرة، الرغبة بالإقبال على المخاطر في أوساط المستثمرين. وتُشير العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى احتمالية بدء التداولات في النطاقات الإيجابية أُسوة بنظيرتها في الأسواق الأمريكية. قد تكون الإيرادات العامل المؤثر على مستويات الثقة في السوق خلال الأسبوع الجاري، وقلّة الأحداث المرتقبة على الأجندة الاقتصادية، مع توجه جميع الأنظار نحو جولدمان ساكس ونتفليكس في وقتٍ لاحقٍ من اليوم. ومن ناحيتها، قد تُعزز الأرقام الإيجابية عن الربع الثالث مستويات الإقبال على المخاطر مُحركة بورصة وول ستريت نحو المزيد من المكاسب.

وأمّا في مجال العملات، تراجع الدولار الأمريكي مقابل نظيراته من العملات الرئيسية بفضل تحسُّن مستويات الإقبال على المخاطر، ما أسفر عن ارتفاع قيمة الذهب. وبدوره، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل جميع العملات الرئيسية العشرة خلال الأسبوع الجاري بعدما تخلّت حكومة المملكة المتحدة عن غالبية تدابيرها المتعلقة بالميزانية المُصغّرة في تغيّر جذري في موقفها السابق. ومن جانب آخر، أجّلت الصين صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من البيانات الاقتصادية التي كانت مقررة صباح الثلاثاء بالتزامن مع اجتماع قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

تحسُّن الجنيه الإسترليني جرّاء التغيّر الجذري في موقف الحكومة من الميزانية المُصغّرة

وأمّا فيما يتعلق بآخر التطورات حول الميزانية المُصغّرة لحكومة المملكة المتحدة، فقد اعتذرت ليز تروس عمّا اتخذته من قرارات متعجلة ومبالغ فيها من حيث الإصلاحات الاقتصادية. وجاء ذلك بعد الخطاب الطارئ الذي أدلت به المستشارة الجديدة يوم أمس، والتي ألغت فيها العمل بجميع تدابير خفض الضرائب المُعلن عنها سابقاً.

وبرغم رد الفعل الهادئ الذي أظهرته الأسواق على هذه التصريحات، تحسّن الجنيه الإسترليني لاحقاً مع عودة بعض الهدوء والاستقرار إلى سوق الذهب في المملكة المتحدة. ومن ناحيته، أوضح جيريمي هانت بأنّ التغييرات الضريبية كفيلة بجمع 32 مليار جنيه إسترليني إضافية. ومع ذلك، سيكون من الضروري سد العجز في مالية المملكة المتحدة من خلال زيادة الضرائب أو خفض النفقات العامة. وعندها، سيتمحور السؤال حول تأثير أي زيادة ضريبية على حياة الأسر في المملكة، لا سيما وأنّها تُعاني بالفعل من الضغوط على الدخل وارتفاع أسعار فوائد القروض. ولا بد أن ننتظر لنرى فيما إذا كان لهذا التغيير الجذري في موقف الحكومة أيّ دور في إنهاء هذه المعضلة وتهدئة الأسواق بالكامل بعد الاضطرابات الأخيرة.

وسيكون من الحكمة مراقبة بيانات التضخم المرتقبة في المملكة المتحدة يوم الأربعاء عن كثب، لا سيما وأنّ التوقعات تُرجح استقرار معدل التضخم عند 9.9% على أساس سنوي. ومن ناحية أخرى، يُمكن لأيّ تقرير مفاجئ لمؤشر الأسعار الاستهلاكية أن يُحفز التوقعات بشأن توجه بنك إنجلترا لاعتماد زيادة ضخمة في أسعار الفائدة خلال شهر نوفمبر.

وبدوره، عاش الجنيه الإسترليني مرحلة مطولة من التقلبات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، علماً أنّ الأسعار بدأت بالتحسُّن في الوقت الراهن. ومن شأن أيّ زيادة فوق حاجز الـ 1.1400 أن يدفع نحو ارتفاع جديد نحو 1.1500. بينما سيستهدف المضاربون على انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني الوصول إلى 1.0925 و1.0850، على الترتيب، في حال واجهت الأسعار أيّ صعوبة في منحاها التصاعدي.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

يبدو الذهب مستفيداً من تراجع الدولار هذا الأسبوع مع تداول أسعاره حول 1656 دولار للأونصة لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، يُشير المسار الأقل مقاومة نحو التراجع، لا سيما في ضوء المعوقات الماثلة أمام المكاسب التصاعدية نتيجة لتوقعات زيادة الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة وارتفاع عائدات سندات الخزينة. وفي حال تراجعت الأسعار لمستوى 1640 دولار للأونصة، سيفسح هذا المجال أمام المزيد من التراجع نحو 1615 و1600 دولار للأونصة. بينما ستشجع زيادة الأسعار لفوق حاجز الـ 1675 دولار للأونصة المضاربين على ارتفاع الذهب على استهداف المستوى النفسي عند 1700 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.