تحليلات يومية للسوق

تحسّن أداء الأسواق في آسيا يوم الخميس متأثّراً بالمؤشرات الإيجابية الواردة من وول ستريت خلال الليل، لا سيما في ضوء تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية ومحاضر آخر اجتماعات الاحتياطي الفدرالي لشهر سبتمبر. وكان تحسن توجهات الأسواق الآسيوية مدفوعاً أيضاً بالتفاؤل حول التعافي الاقتصادي العالمي وآفاق زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وألقت التطورات الجديدة بظلالها السلبية على الدولار الأمريكي، بينما سجّل الذهب أفضل جلساته منذ سبعة أشهر، محققاً مكاسب بواقع 2% مدعوماً بانخفاض عائدات سندات الخزينة. كما بدأت الأسواق الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية تداولاتها هذا الصباح في النطاقات الإيجابية. 

بيانات التضخم تضغط على الدولار الأمريكي 

تراجع الدولار الأمريكي على جميع الصُعد يوم أمس، لا سيما في ظلّ تراجع الأسعار الذي أعقب صدور تقرير التضخم الأمريكي. وارتفعت الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة بواقع 5.4% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد تسجيل زيادة بنسبة 5.3% في أغسطس، ونسبة 0.4% مقابل توقعات بـ 0.3% على أساس شهري. وأسفر الانخفاض في عائدات سندات الخزينة عن تراجع الدولار الأمريكي مع هبوط مؤشر الدولار الأمريكي نحو مستوى 94.00 نقطة. وعززت بيانات التضخم القوية من توقعات تخفيف سياسة التيسير الكمي وزادت من حدة التكهنات حول توجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وانعكس هذا بوضوح في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي التي دفعت أول زيادة في أسعار الفائدة من أواخر عام 2022 نحو زيادة تقارب 25 نقطة أساس بحلول شهر سبتمبر. وقد تؤدي آفاق ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد من الخسائر التي يتكبدها الدولار الأمريكي. 

مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يتوقعون بدء تخفيف سياسة التيسير الكمي في الربع الأخير 

واتفق مسؤولو الاحتياطي الفدرالي بحسب محاضر اجتماعهم بشأن السياسة لشهر سبتمبر على ضرورة بدء تخفيف سياسة التيسير الكمي في منتصف نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. بينما أعرب معظم المسؤولين في الاجتماع عن مخاوفهم حيال التضخم والمخاطر المصاحبة له بسبب تعطل الإمدادات ونقص اليد العاملة. وكشفت المحاضر بشكل عام عن وجود توجه داعم لزيادة أسعار الفائدة، وأكّدت على إمكانية بدء تدابير التخفيف في مطلع الشهر المقبل.

الحظوظ ما زالت في صالح المضاربين على ارتفاع أسعار النفط

يُواصل النفط منحاه التصاعدي مدفوعاً بأزمة الطاقة العالمية والقيود على جانب العرض التي يفرضها أضخم منتجو النفط في مختلف أنحاء العالم. وتعرضت أسعار النفط للضغط يوم الأربعاء بسبب التقرير الشهري لمنظمة أوبك وما صدر عن معهد البترول الأمريكي بشأن زيادة المخزون التي تخطت التوقعات. وقلّصت أوبك توقعاتها لجانب الطلب العالمي لعام 2021 من 5.96 مليون برميل يومياً إلى 5.82 مليون برميل جرّاء تفشي متحور دلتا خلال موسم الصيف. ومع ذلك، حافظت المنظمة على توقعاتها لعام 2022 دون أيّ تغيير عند 4.15 مليون برميل يومياً.

ومن جانب آخر، ستتجه جميع الأنظار اليوم نحو تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن مخزون النفط الخام والتقرير الشهري لسوق النفط من الوكالة الدولية للطاقة. وقد تتأثر المكاسب الناجمة عن الارتفاع في القيمة، في حال تطابقت توقعات التقريرين مع ما يصدر عن منظمة أوبك بشأن إمكانية انخفاض الطلب في عام 2021.

وارتفعت قيمة كُلٌّ من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 60% منذ بداية عام 2021. ويستمر تداول خام برنت على مقربة من 83.88 دولار للبرميل عند تاريخ كتابة هذا التقرير، في حين يستهدف بعض المحللين المستوى النفسي عند 100 دولار أمريكي خلال عام 2021، والذي لم يُسجل منذ عام 2014. 

لمحة على السلع الأساسية – الذهب 

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بعد ظهر الأربعاء، محققة مكاسب بواقع 2% بالتزامن مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزينة جرّاء نتائج تقرير التضخم الأمريكي. وسيكون أمام المعدن الأصفر مرحلة مهمة على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، لا سيما في ضوء حساسيته تجاه توقعات تخفيف سياسة التيسير الكمي والعائدات الحقيقية وتوجهات الدولار.

وأمّا من الناحية الفنية، فقد وصل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، الذي تتم متابعته على نطاق واسع، لمستوى أقل بقليل عن عتبة 1800 دولاراً للأونصة. ومع ذلك، قد يفتح أي تحرك قوي فوق هذا المستوى الباب أمام إعادة تسجيل أعلى المستويات التي شهدناها خلال الصيف عند 1834 دولاراً للأونصة. وقد يكون التراجع نحو 1777 دولاراً للأونصة أحد السيناريوهات المحتملة في حال عدم قدرته على تجاوز مستوى المقاومة عند 1800 دولاراً للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

سجّلت الأسهم الآسيوية تراجعاً كبيراً يوم الثلاثاء في أعقاب عمليات التصفية واسعة النطاق التي شهدتها وول ستريت بين ليلة وضحاها، في ضوء ما سببه ارتفاع أسعار النفط من مخاوف حيال التضخم العالمي. ومن جانبه، تحسن أداء الدولار الأمريكي مدفوعاً بابتعاد المستثمرين عن أصول المخاطر واستقرار أسعار الذهب بعد ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، ليتم تداولها بأقلّ من 1760 دولاراً للأونصة لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير. وما يلفت الانتباه أنّ الأسواق الأوروبية قد بدأت تداولاتها ضمن النطاقات الإيجابية برغم الخسائر التي سجّلتها آسيا والزيادة التدريجية في قيمة العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، في مؤشر على إمكانية تعويض وول ستريت للخسائر التي تكبدتها هذا المساء.

ومع ذلك، ستُسهم المخاوف المتزايدة بشأن التضخم على الأرجح في تعزيز مشاعر القلق وعدم الارتياح في جميع الأسواق المالية. وبالنظر إلى ما وصلت إليه الأسعار الاستهلاكية بالفعل من مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات، قد تُجبر المؤشرات الواضحة على ارتفاع ضغوطات التضخم البنوك المركزية على تشديد سياساتها أقرب مما كان متوقعاً.

مجموعة أوبك بلس تُعلن التمسك بخططها بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط

نجحت مساعي المضاربين على ارتفاع أسعار النفط بشكل واضح يوم أمس، عندما دفعوا الأسعار نحو مستويات لم تشهدها السوق منذ ثلاثة أعوام، لا سيما عندما أعربت مجموعة أوبك بلس عن عدم وجود خطط لزيادة الإنتاج بأكثر مما هو متفق عليه مسبقاً.

ويأتي القرار برغم الدعوات الصادرة عن قادة دول العالم لزيادة الإنتاج في ظل تفاقم الأزمة التي يمر بها قطاع الطاقة العالمي. وفي حين يُمثل ارتفاع أسعار النفط تطوراً إيجابياً بالنسبة لأعضاء مجموعة أوبك بلس، تُهدد تحركات هذا الائتلاف بزيادة التوتر بين مُستهلكي الطاقة الرئيسيين، لا سيما أولئك الذين يُعانون من ارتفاع معدلات التضخم.

وأمّا من الناحية الفنية، يُحافظ النفط على مساره التصاعدي على الرسوم البيانية اليومية مع توقعات بتحقيق المزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة. وفي الوقت الراهن، يتم تداول خام برنت عند 81.50 دولاراً للبرميل على مقربة من أعلى المستويات المسجلة في أكتوبر 2018 عند 86.71 دولاراً للبرميل؛ بينما تتراوح قيمة خام غرب تكساس الوسيط عند 78.00 دولاراً للبرميل على اعتبار 80.00 دولاراً للبرميل بوصفه المستوى الأول للاهتمام.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

تعثر الذهب جرّاء الضغوطات عند بداية جلسة التداول يوم الثلاثاء، وأخفق في الاستفادة من المخاوف حيال التضخم أو الحذر الذي يسود الأسواق.

ومن ناحيتها، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، الذي يلعب دوراً سلبياً قُبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب يوم الجمعة. وبالنظر إلى حساسية الدولار حيال توقعات تخفيف سياسات التيسير الكمي، نتوقع تزايد الاضطرابات بسبب بيانات كشوفات الوظائف الأمريكية غير الزراعية. ومن شأن نتائج يوم الجمعة أن تُحدد منحى المعدن الثمين على مدار الشهر المقبل.

ونرى من خلال النظر إلى الجانب الفني بأنّ الأسعار يتم تداولها ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 و100 و200 يوم، بينما يجري تداول تقارب/تباعد متوسط السعر ما دون الصفر. وقد يُؤشر إغلاق التداولات اليومية تحت حاجز الـ 1750 دولاراً للأونصة إلى وجود انخفاض جديد نحو أدنى المستويات المسجلة مؤخراً عند 1721 دولار. وأمّا في حال تبيّن بأنّ مستوى الـ 1750 دولاراً للأونصة يُشكّل مستوى موثوقاً من الدعم، فقد نكون على موعد مع زيادة باتجاه 1780 أو 1800 دولاراً للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الخميس بالتزامن مع تقييم المستثمرين للأثر المُرجّح لارتفاع أسعار الطاقة في مختلف أنحاء العالم وضعف البيانات الاقتصادية القادمة من الصين. وبرغم الحذر الذي يشوب الأسواق، أسهم انحسار المخاوف بشأن قضية شركة إيفرجراند الصينية في تهدئة التوتر إلى حد ما. وبدأت الأسهم الأوروبية تداولاتها ضمن النطاقات الإيجابية، مع توجه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية لتحقيق بداية أقوى في تداولات وول ستريت مساء اليوم.

وكان الهدوء قد ساد الأسواق المالية من جديد في أعقاب عمليات التصفية واسعة النطاق التي شهدتها الأسهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويؤكد هذا على حساسية الأسواق العالية تجاه التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم. وتترقب الأسواق اليوم خطابات عدد من واضعي السياسات الأمريكيين البارزين، مثل جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي، والتي قد تؤدي إلى مرحلة جديدة من التقلبات في حال الكشف عن أيّ مؤشرات جديدة حول مسار دورة تشديد السياسات التي يعتزم الاحتياطي الفدرالي تطبيقها.

مؤشر الدولار الأمريكي يُسجل أعلى مستوياته على مدار العام

أسهمت التوقعات بشأن توجه الاحتياطي الفدرالي لتخفيف سياسات التيسير الكمي في موعد أقصاه نوفمبر المقبل في تعزيز ثقة المضاربين على ارتفاع الدولار بمزيد من الزيادة في قيمته. كما تحسنت معدلات الإقبال لشراء العُملة الأمريكية مدفوعة باحتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بحلول العام المقبل على أبعد تقدير.

وكان مؤشر الدولار الأمريكي قد اتخذ منحاه التصاعدي منذ بداية سبتمبر، حيث واجه المضاربون على ارتفاع قيمته العديد من مستويات المقاومة. وسجّل المؤشر يوم الأربعاء أعلى مستوياته في عام 2021 متجاوزاً حاجز الـ 94.40 نقطة مع توقعات بمزيد من المكاسب في اعتماد واضعي السياسات لأي نبرة داعمة لرفع أسعار الفائدة وكبح التضخم.

ومن المقرر أن يُدلي كُلٌّ من جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي، وجانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، بشهادتها أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي للخدمات المالية اليوم. وكانت الوزيرة يلين قد حذّرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري من توجه الولايات المتحدة نحو الأزمة المالية والركود الاقتصادي ما لم يتدخل الكونغرس لرفع سقف المديونية. وقد تكون الساعات القادمة حاسمة للغاية بالنظر إلى أنّنا وصلنا اليوم إلى الموعد النهائي للكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

سجّل الذهب أداء متواضعاً خلال الأسبوع بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة عائدات سندات الخزينة. ومن ناحيتها، تبقى المعادن الثمينة تحت الضغط وسط توقعات بتخفيف السياسات واحتمالات توجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة مع حلول العام المقبل على أبعد تقدير. وبالنظر إلى طبيعة انعدام العائدات على المعادن، قد يكون الربع الأخير لعام 2021 صعباً وشائكاً في حال بقيت الأساسيات الاقتصادية على حالها.

وأمّا فيما يتعلق بالناحية الفنية من المشهد، تبقى زمام المبادرة في أيدي المستثمرين الذين يتوقعون انخفاض الأسعار مع تواصل تسجيل مزيد من التراجع على نحو يؤسس لبيئة مواتية لعمليات البيع على المكشوف. وبرغم التراجع في احتمالات حدوث أيّ مقاومة، فقد تتأثر حركة الأسعار على المدى القصير ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية المتوقع صدورها يوم الجمعة، لا سيما وأنّها تُعتبر أفضل أدوات قياس التضخم لدى الاحتياطي الفدرالي. وفي الوقت الراهن، فإنّ أيّ هبوط باتجاه حاجز الـ 1725 دولاراً للأونصة قد يفسح المجال أمام انخفاض جديد نحو حاجز الـ 1700.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

ترقب المستثمرون في جميع أنحاء العالم صدور تقرير رواتب الوظائف غير الزراعية الأمريكي يوم الجمعة الماضي، حيث توقعت العديد من الأطراف الفاعلة في السوق تسجيل مكاسب من سبع خانات في أعداد الوظائف التي استعادها الاقتصاد. ولسوء الحظ، كانت الصدمة كبيرة للغاية عندما تبيّن أن أصحاب الشركات في الولايات المتحدة وظّفوا ربع الرقم المتوقع فحسب، والذي بلغ 266 ألف وظيفة خلال شهر أبريل.

ومن جهة أخرى، برزت نتائج إيجابية سجّلتها العديد من البيانات الاقتصادية الصادرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مثل الإنفاق الاستهلاكي والثقة التجارية والاستهلاكية وأنشطة خدمات سوق الإسكان والتصنيع، ما دفع الخبراء الاقتصاديين لتوقع إضافة تفوق حاجز المليون وظيفة بهامش كبير؛ ما يجعل هذه الأرقام أسوأ المفاجآت السلبية الذي يُسجلها الاستبيان في تاريخه، إن استثنينا شهر مارس لعام 2020.

وبرغم تحسن الأرقام المُسجلة في سوق العمل، قد لا تنجح الولايات المتحدة في استعادة جميع الوظائف التي خسرتها منذ بدء أزمة كوفيد-19 لغاية العام المقبل في حال ظهرت معالم الضعف على منحى التعافي في قطاع الوظائف. وليست هذه الأخبار سيئة بالضرورة بالنسبة للمستثمرين، بل تحمل طابعاً إيجابياً فيما يتعلق بأصول المخاطر وآخر سلبياً فيما يخص الدولار الأمريكي.

وكان معدل نقطة التعادل الأمريكي لعشرة أعوام، الذي يُعد مؤشراً لتوقعات تضخم الأسواق على مدى عشرة أعوام، قد سجّل مستوى قياسياً هو الأعلى منذ ثمانية أعوام عند 2.49%. وتتحرك الزيادة الأخيرة في توقعات التضخم مدفوعة بعاملين يتمثلان في الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والتوقعات بتمديد العمل بالسياسة النقدية الميسرة. وبدوره، يتجه الاحتياطي الفدرالي لتأجيل أي تدابير لتخفيف أنشطة برنامج شراء الأصول لغاية نهاية العام بدلاً من الربع الثالث، الأمر الذي دفع مؤشري ستاندرد أند بورز500 وداو جونز الصناعي الوسيط إلى الإغلاق عند مستويات قياسية جديدة برغم الطابع السلبي الذي غلب على تقرير الوظائف. وسنكون بانتظار صدور دفعة جديدة من البيانات الهامة يوم الأربعاء، بالتزامن مع توقعات زيادة التضخم في الولايات المتحدة بمعدل 3.6% بالمقارنة مع العام الماضي. ومع ذلك، يُعزى ذلك إلى التأثيرات الأساسية السلبية، ما يوجب ضرورة مراقبة المستثمرين للتغيرات الشهرية بدلاً من ذلك لمحاولة رصد أيّ مؤشرات لزيادة حادة في الأسعار.

وبالنظر إلى المعادن الأساسية، نجد بأنّ أسعار خام الحديد والنحاس في طريقها للزيادة نحو مستويات قياسية جديدة؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسهم قطاع التعدين، إلى جانب دوره في إثارة بعض الشكوك حول تصريحات الاحتياطي الفدرالي حول الطابع "المؤقت" للتضخم.

ومن جانبها، ارتفعت قيمة الأسهم الآسيوية اليوم في ضوء التوقعات بتمديد فترة العمل بأسعار الفائدة المنخفضة، بالتزامن مع توقع تسجيل المؤشرات الأوروبية والأمريكية لبداية مبشرة للأسبوع. وفي الوقت ذاته، يُواصل الدولار الأمريكي معاناته جرّاء تداعيات تقرير الوظائف المخيب الذي صدر يوم الجمعة، مع تسجيل مؤشر الدولار الأمريكي لزيادة اقتصرت على 0.4% عن المعدل الذي بدأ فيه العام الجاري، متراجعاً بنسبة 3.15% عن أعلى معدلاته في شهر مارس الماضي.

وفي ضوء المشهد الحالي، نتوقع استمرار عمليات البيع على مؤشر الدولار الأمريكي علماً أن أول الاختبارات الكبيرة سيكون عند حاجز الـ 89.20 نقطة. بينما سيُرسل أي انخفاض لما دون هذا المعدل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستويات على مدى ثلاثة أعوام. وما لم نشهد تصحيحاً قوياً في الأسهم أو ارتفاعاً جديداً في عائدات السندات الأمريكية، فمن المتوقع أن يبقى الدولار الأمريكي تحت قدر كبير من الضغوط

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

واجهت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صعوبة في فهم توجهات السوق هذا الصباح بعد عمليات التصفية التي شهدتها شركات التكنولوجيا يوم أمس والتي أدت إلى تراجع مؤشر ناسداك مُجدداً للجلسة الرابعة على التوالي. ومن جانبه، نجح مؤشر داو جونز الصناعي الوسيط في تسجيل مستويات قياسية جديدة مدعوماً بالقطاعات الدورية. بينما تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح التداولات بهدوء بعد الجلسة الآسيوية المتباينة، التي شهدت تفوقاً في أداء الأسهم اليابانية فور العودة من العطلة، في حين تراجعت الأسهم في كُلّ من الصين وأستراليا بعد إعلان بكين عن تعليق الحوار الاقتصادي المنتظم مع كانبيرا.

وباتت عائدات السندات الأمريكية عرضة للضغوط من جديد في ضوء هبوط عائدات السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام لليوم الخامس على التوالي لتمنع الدولار الأمريكي من تحقيق مكاسب إضافية. وأمّا فيما يتعلق بالسلع الأساسية، يُواصل خام برينت محاولاته لتجاوز حاجز الـ 70 دولار للبرميل بالتزامن مع تراجع المخزونات الأمريكية من النفط الهام بوتيرة أكبر من تلك المتوقعة.

ولم تشهد الاتجاهات الرئيسية في أوساط المستثمرين في الأسهم أيّ تغييرات جوهرية هذا العام لغاية الآن. وما تزال أسهم القيمة والأسهم الدورية المستفيد الأكبر من إعادة فتح الاقتصادات، بينما تتواصل معاناة شركات النمو والتكنولوجيا ذات التقييمات المفرطة. وعلى ما يبدو فإنّ أسهم القيمة هي المستفيد الأكبر في ضوء سوق الأسهم عالية التكلفة هذه والتوقعات بزيادة أسعار الفائدة، وهو السيناريو الذي يلتزم به المستثمرون بشكل رئيسي.

وما يُثير الدهشة هو قدرة سوق السندات على الحفاظ على استقرارها برغم كُل ما يدور من حديث حول التوسع غير المستدام للاقتصاد وارتفاع التوقعات بشأن التضخم؛ إذ وصلت معدلات تعادل التضخم لمدة عشرة أعوام، والتي تقيس التضخم المتوقع على مدى الأعوام العشر المقبلة، إلى حاجز الـ 2.47% يوم الأربعاء، في أعلى مستوياتها منذ ثمانية أعوام. ومن ناحيتها، اقتربت معدلات تعادل التضخم لمدة خمسة أعوام من حاجز الـ 2.7%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عقد كامل.

وسنكون على موعد مع استئناف الاتجاه التصاعدي لعائدات السندات طويلة الأجل بعد توقفها الأخير، لا سيما في حال كانت نتائج تقرير الوظائف الأمريكية قوية بما يكفي لدفع الاحتياطي الفدرالي للإعلان عن الحد من أنشطة برنامج شراء الأصول في وقت لاحق من العام الجاري. ومع ذلك، وبالنظر إلى ما صدر مؤخراً من بيانات اقتصادية، يبدو بأنّ الاقتصاد لا يحمل لنا أيّ مفاجآت إيجابية.

وسجّل مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات عن قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة زيادة طفيفة عن توقعات السوق هذا الأسبوع، حيث ارتفعت كشوفات المرتبات الخاصة بواقع 742 ألف وظيفة خلال شهر أبريل محققة أعلى مكاسبها على مدى سبعة أشهر، علماً أنّها ما زالت أدنى من التوقعات عند 800 ألف وظيفة. كما ستُوفر الطلبات الأولية لإعانات البطالة المتوقع صدورها اليوم المزيد من المعلومات حول مدى التعافي المسجل في سوق العمل. غير أنّ تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة سيكون العامل الذي يحدد اتجاه عائدات السندات، والتي يُمكن أن تأخذ الدولار معها في الاتجاه ذاته.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.