تحليلات يومية للسوق

واجهت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صعوبة في فهم توجهات السوق هذا الصباح بعد عمليات التصفية التي شهدتها شركات التكنولوجيا يوم أمس والتي أدت إلى تراجع مؤشر ناسداك مُجدداً للجلسة الرابعة على التوالي. ومن جانبه، نجح مؤشر داو جونز الصناعي الوسيط في تسجيل مستويات قياسية جديدة مدعوماً بالقطاعات الدورية. بينما تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح التداولات بهدوء بعد الجلسة الآسيوية المتباينة، التي شهدت تفوقاً في أداء الأسهم اليابانية فور العودة من العطلة، في حين تراجعت الأسهم في كُلّ من الصين وأستراليا بعد إعلان بكين عن تعليق الحوار الاقتصادي المنتظم مع كانبيرا.

وباتت عائدات السندات الأمريكية عرضة للضغوط من جديد في ضوء هبوط عائدات السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام لليوم الخامس على التوالي لتمنع الدولار الأمريكي من تحقيق مكاسب إضافية. وأمّا فيما يتعلق بالسلع الأساسية، يُواصل خام برينت محاولاته لتجاوز حاجز الـ 70 دولار للبرميل بالتزامن مع تراجع المخزونات الأمريكية من النفط الهام بوتيرة أكبر من تلك المتوقعة.

ولم تشهد الاتجاهات الرئيسية في أوساط المستثمرين في الأسهم أيّ تغييرات جوهرية هذا العام لغاية الآن. وما تزال أسهم القيمة والأسهم الدورية المستفيد الأكبر من إعادة فتح الاقتصادات، بينما تتواصل معاناة شركات النمو والتكنولوجيا ذات التقييمات المفرطة. وعلى ما يبدو فإنّ أسهم القيمة هي المستفيد الأكبر في ضوء سوق الأسهم عالية التكلفة هذه والتوقعات بزيادة أسعار الفائدة، وهو السيناريو الذي يلتزم به المستثمرون بشكل رئيسي.

وما يُثير الدهشة هو قدرة سوق السندات على الحفاظ على استقرارها برغم كُل ما يدور من حديث حول التوسع غير المستدام للاقتصاد وارتفاع التوقعات بشأن التضخم؛ إذ وصلت معدلات تعادل التضخم لمدة عشرة أعوام، والتي تقيس التضخم المتوقع على مدى الأعوام العشر المقبلة، إلى حاجز الـ 2.47% يوم الأربعاء، في أعلى مستوياتها منذ ثمانية أعوام. ومن ناحيتها، اقتربت معدلات تعادل التضخم لمدة خمسة أعوام من حاجز الـ 2.7%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عقد كامل.

وسنكون على موعد مع استئناف الاتجاه التصاعدي لعائدات السندات طويلة الأجل بعد توقفها الأخير، لا سيما في حال كانت نتائج تقرير الوظائف الأمريكية قوية بما يكفي لدفع الاحتياطي الفدرالي للإعلان عن الحد من أنشطة برنامج شراء الأصول في وقت لاحق من العام الجاري. ومع ذلك، وبالنظر إلى ما صدر مؤخراً من بيانات اقتصادية، يبدو بأنّ الاقتصاد لا يحمل لنا أيّ مفاجآت إيجابية.

وسجّل مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات عن قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة زيادة طفيفة عن توقعات السوق هذا الأسبوع، حيث ارتفعت كشوفات المرتبات الخاصة بواقع 742 ألف وظيفة خلال شهر أبريل محققة أعلى مكاسبها على مدى سبعة أشهر، علماً أنّها ما زالت أدنى من التوقعات عند 800 ألف وظيفة. كما ستُوفر الطلبات الأولية لإعانات البطالة المتوقع صدورها اليوم المزيد من المعلومات حول مدى التعافي المسجل في سوق العمل. غير أنّ تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة سيكون العامل الذي يحدد اتجاه عائدات السندات، والتي يُمكن أن تأخذ الدولار معها في الاتجاه ذاته.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

لم يُحالف الحظ أولئك المضاربين على ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي خلال شهر أبريل الماضي، حيث سجّلت العملة الأمريكية أولى خسائرها لعام 2021، متراجعة بواقع 2% مقابل نظيراتها من العملات الست الرئيسية.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن لجنة الاتجار بعقود السلع الأساسية الآجلة، فإنّ صافي عمليات بيع الدولار الأمريكي على المكشوف وصل إلى 10 مليار دولار أمريكي مقابل نظيراته من العملات الرئيسية، أي بزيادة بقيمة ملياري دولار أمريكي بالمقارنة مع الأسبوع السابق والمعدل الأعلى خلال ستة أسابيع.

وكان التراجع في قيمة الدولار الأمريكي قد جاء بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب التي ترافقت مع ما تُظهره البيانات من بوادر تعاف سريع للغاية للاقتصاد الأمريكي، ما أسفر عن زيادة التوقعات حيال التضخم وتنبؤ عائدات السندات بإمكانية تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

ومع ذلك، لم يُشارك الاحتياطي الفدرالي السوق النظرة ذاتها، وبقي ملتزماً خلال اجتماعه بشأن السياسة الأسبوع الماضي بالحفاظ على يُسر سياساته النقدية مستبعداً تحديد أيّ موعد قريب لبدء الحد من وتيرة برنامج شراء الأصول الذي أطلقه. وقد اشترط الاحتياطي الفدرالي تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بأهداف التوظيف التي حددها قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد. ويبدو بأنّنا ما زلنا أمام رحلة طويلة بالنظر إلى أنّ سوق العمل الأمريكية ما تزال بحاجة إلى توليد 8.4 مليون وظيفة للعودة إلى مستوياتها ما قبل أزمة كوفيد-19.

ومن جانب آخر، كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن وجود زيادة في معدلات الإنفاق الشخصي والدخل الفردي ونفقات الاستهلاك الشخصي والمزاج الاستهلاكي في الولايات المتحدة. ما يعكس مدى تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي على غيره من اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى، لا سيما بعد ما أظهره تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عن الربع الأول من تراجع القارة نحو مرحلة من الركود المزدوج.

وبالاستناد إلى آلية عملها التطلعية، تتجه السوق عادة إلى أخذ جميع المعلومات المعروفة حالياً والأحداث المتوقعة مستقبلاً في الحسبان. ويُشير السيناريو الحالي إلى أنّ ما تبقى من الاقتصاد العالمي يُواصل معاناته في مواجهة أزمة كوفيد-19، علماً أنّه سيتمكن عاجلاً أم آجلاً من اللحاق بركب الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، تبقى التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة الصحية في الهند والبرازيل وتركيا بمثابة تذكير بضرورة عدم الاستهانة بأي شيء على الإطلاق. وبالتالي، يبقى مصير تقلص الفوارق في الاقتصاد العالمي من عدمه مُعتمداً على مسار هذه المشكلات في نهاية المطاف.

ومن جانبها، ستُسلط البيانات الاقتصادية لهذا الاسبوع الضوء على التعافي المستمر لقطاع الخدمات الأمريكي شديد التضرر من الأزمة، لا سيما بعد أن قفز مؤشر نشاطه إلى أعلى مستوياته خلال شهر مارس. كما تُشير التوقعات إلى إمكانية مواصلة ازدهار أنشطة التصنيع أيضاً. وسنكون على موعد يوم الجمعة للاطلاع على عدد الوظائف المُضافة إلى الاقتصاد الأمريكي في شهر أبريل بعد الـ 916 ألف وظيفة التي تمت إضافتها في شهر مارس الماضي. وسيحظى الدولار الأمريكي بنوع من الدعم في حال شهدنا زيادة عائدات السندات الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام نحو حاجز الـ 1.7%، وإلّا ستُواصل تجارة الانتعاش الاقتصادي العالمية ممارسة ضغوطها على العملة الأمريكية.

وبرغم ما يؤكد عليه رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول باستمرار من الطابع المؤقت لضغوطات التضخم، سيجد الاحتياطي الفدرالي نفسه مضطراً لتغيير لهجته في حال تواصل ارتفاع أسعار السلع الأساسية دافعاً معدلات نقطة التعادل نحو مزيد من الزيادة. وقد بدأنا بالفعل بسماع بعض الأصوات المخالفة لموقف باول من داخل الاحتياطي الفدرالي، حيث قال روبرت كابلان، رئيس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، يوم الجمعة بأنّ أيّ بوادر لوجود إفراط في معدلات التوجه نحو المخاطر ستكون بمثابة إشارة لضرورة التفكير في الحد من عمليات شراء السندات. ومن شأن ظهور المزيد من هذه الأصوات أن يُغير السيناريو الحالي بالكامل، من محاولة الاقتصاد العالمي لتضييق الفجوة القائمة مع الاقتصاد الأمريكي إلى سيناريو تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تشديد سياساتها النقدية في المقام الأول. 

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

لم تكن توقعات أولئك الذين اعتقدوا بأنّ الأرقام الاقتصادية القوية التي سجّلها الاقتصاد الأمريكي على مدى الأسابيع القليلة الماضية ستُحدث أدنى تغيير في موقف الاحتياطي الفدرالي موفقة على الإطلاق؛ فبرغم الزخم الكبير الذي يشهده الاقتصاد في ضوء المكاسب الكبيرة الملموسة في مجالات التوظيف والإنفاق الاستهلاكي والتصنيع والخدمات وقطاع الإسكان، يبقى الاحتياطي الفدرالي مُتمسكاً بثبات بموقفه حول محاولة تحقيق هدف لجنة السوق المفتوحة الفدرالية في استعادة جميع الوظائف المفقودة خلال الأزمة وإيصال معدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل.

ومن جانبها، لا تضع اللجنة في حسبانها حتى إمكانية التهدئة من وتيرة عمليات شراء الأصول بقيمة 120 مليار دولار أمريكي شهرياً، وتلمح إلى عدم إمكانية حدوث أيّ تخفيف في هذه الإجراءات قبل حلول نهاية العام على أقل تقدير. وبرغم إقرار باول بما تؤدي إليه سياسات الاحتياطي الفدرالي من حالة الابتعاد عن الأساسيات الاقتصادية في الأسواق الرأسمالية، فلا يبدو بأنّه يرى في ذلك أيّ مخاطر منهجية على حالة الاستقرار المالي.

ويتمثل المغزى الرئيسي من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية يوم أمس في أنّ السياسة النقدية الأمريكية ستبقى متساهلة للغاية بصرف النظر عن مدى الزخم الذي تعيشه بعض القطاعات الاقتصادية.

وفي حين لم يُخيب الاحتياطي الفدرالي آمال المستثمرين، لم تشهد الأسهم سوى تحركات طفيفة بعد خطاب باول، لا سيما وأنّ الأسواق توقعت أن تكون الإجراءات المتخذة في حدّها الأدنى. ويشهد مؤشر ستاندرد آند بورز500 في الوقت الراهن تداولات بمستوى يتراوح عند حوالي ثلاثين ضعف نسبة الأسعار إلى الأرباح، ما يجعله بحاجة لأكثر من مجرد سياسة نقدية ميسرة للحفاظ على زمام المبادرة في متناول المضاربين على ارتفاع الأسعار.

ومن جهة أخرى، كان موسم الإيرادات مُبهراً جداً لغاية اللحظة؛ ومن أصل 218 شركة، من تلك المُدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 والتي أعلنت نتائجها، نجحت 85% فقط في تجاوز توقعات الأرباح، بينما تمكّنت 78% منها فقط في التفوق على تقديرات الإيرادات. غير أنّ المفاجأة تمثلت في تسجيل الشركات التي نجحت في تجاوز توقعات الأرباح لمعدلات هبوط وصلت إلى -0.2% وسطياً في يوم الإعلان عن أرباحها. وفشلت أسهم العديد من الشركات، مثل تسلا ومايكروسوفت وإي إم دي، في الحصول على الزخم في أعقاب هذه المفاجآت الإيجابية. وفي الواقع، تحتاج الشركات إلى تحقيق مفاجآت إيجابية قوية لتحظى باهتمام المستثمرين. وهذا ما نجحت كُلٌّ من ألفابِت وأبل وفيسبوك في تحقيقه هذا الأسبوع، ما دفع أسهمها لتحريك أسواق الأسهم نحو مستويات قياسية جديدة.

وبدوره، يبقى الدولار الأمريكي العُملة الأقل تفضيلاً هذا الشهر متراجعاً إلى أدنى مستوياته على مدى تسعة أسابيع في وقت سابق من اليوم. وبات من الواضح أن تجارة الإنعاش الاقتصادي تمضي قُدماً مدفوعة بالسياسة النقدية المتساهلة للغاية، علماً أن العجز في الميزانية في طريقه للارتفاع بلا شك، لا سيما في ضوء خطة الإنفاق بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي التي أعلنها الرئيس بايدن. ومع ذلك، تبقى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الاقتصاد الأفضل أداء بين نظيراتها من الدول المتقدمة، الأمر الذي سينعكس في تقرير الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدوره اليوم. وما زلنا بحاجة لرؤية اتساع الفوارق بين أسعار الفائدة في حال أردنا للدولار الأمريكي استعادة قوته، ولا يبدو بأنّ هذا ما يحدث في الأسواق في الوقت الراهن.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

• توجهات السوق تحافظ على طابعها المؤقت قُبيل سلسلة من الأحداث البارزة
• باول يتجه نحو طمأنة الأسواق
• الأسهم في طريقها لمزيد من الارتفاع في حال حافظ الاحتياطي الفدرالي على سياسته الميسرة
• المستثمرون متخوفون من الزيادة الضريبية التي اقترحها بايدن
• النفط لا يزال يركز على المخاطر المتوقعة من جانب الطلب

سجّلت كُلٌّ من الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية مستويات متباينة من الأداء بالتزامن مع ترقب المستثمرين لسلسلة من الأحداث المتقاطعة الوشيكة، بما فيها التوقعات الأخير للجنة السوق المفتوحة الفدرالية بشأن السياسة وخطط الإنفاق الخاصة بالرئيس بايدن والمزيد من إصدارات الإيرادات من جانب الشركات التكنولوجية الضخمة.

وفي ظل هذه الأحداث البارزة المرتقبة يوم الأربعاء، تجد الأسواق نفسها في مواجهة الارتفاع في عائدات سندات الخزينة، علماً أن تلك السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام قد تجاوزت الحاجز النفسي عند 1.60% مُسجلة أعلى مستوياتها على مدى أسبوعين. ومع ذلك، يُشير هبوط مؤشر فيكس لما دون مستوى الـ 20 درجة إلى توقع نوع من الهدوء في سوق الأسهم على مدى الأيام الثلاثين المقبلة برغم ما نترقبه اليوم من مسببات للتقلب في الأسواق.

وليس رد الفعل الإيجابي الذي شهدناه يوم الثلاثاء بعد ساعات من إصدار شركة ألفابِت لتقريرها حول الإيرادات الضخمة التي حققتها وإعلانها عن عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار سوى مؤشر إلى الدعم الذي تحظى به المؤشرات الأمريكية القياسية. ومع ذلك، قابلت السوق رد الفعل هذا بتراجع في أسعار أسهم مايكروسوفت في التداولات اللاحقة لإغلاق السوق برغم النتائج الأفضل من المتوقعة التي حققتها عن الربع الأول من العام.

الاحتياطي الفدرالي يتجه نحو الحفاظ على استقرار الأسواق

تُرجح التوقعات عدم إجراء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لأي تغييرات على سياستها خلال اجتماعها المرتقب اليوم، بينما يتجه رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى الالتزام بالتعهدات السابقة والتأكيد على التزام الاحتياطي الفدرالي بموقفه الميسر للغاية. غير أنّ الأسواق تبقى مستعدة لانتهاز أي فرصة تطرحها أدنى التلميحات حول تطبيع السياسات في خضم الانتعاش الاقتصادي الذي بات يكتسب المزيد من الشعبية يوماً بعد يوم. ومن المرجح أن تُواصل الأسهم الأمريكية صعودها نحو أرقام قياسية جديدة ما دام الاحتياطي الفدرالي عازماً على ترك سياساته على وضعها الراهن دون أي تغيير.

وتقع على الاحتياطي الفدرالي مسؤولية التعبير عن نواياه بوضوح، لا سيما وأنّ أي تقليص في سياسة التيسير الكمي وارتفاع في أسعار الفوائد أو معدلات المخاطر ستودي بالأسواق نحو حالة من الاضطراب الشديد. وفي حين تبقى مثل هذه الاحتمالات مستبعدة على الأرجح لغاية الآن، فلن يُثني ذلك المستثمرين عن رسم ملامح توقعاتهم حيال مثل هذه الاحتمالات بشأن السياسة النقدية الأمريكية، لا سيما في حال استمرت البيانات الإحصائية في تسليط الضوء على الأشواط الكبيرة التي تقطعها الولايات المتحدة نحو مرحلة ما بعد كوفيد-19. ومن المتوقع أن يسهم ما سيصدر يوم الخميس من تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول وتقرير مطالبات إعانات البطالة الأسبوعي في دعم هذه التوقعات المتفائلة حيال الاقتصاد الأمريكي، بينما تُسهم أيضاً في تعزيز توقعات السوق بشأن التعديلات التي سيُقرها الاحتياطي الفدرالي على سياساته في نهاية المطاف.

مخاوف زيادة ضريبية تحوم حول خطاب بايدن المرتقب

لن يقتصر تركيز المستثمرين اليوم عندما يخاطب الرئيس جو بايدن أعضاء الكونغرس، للمرة الأولى من منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، على تأثيرات "خطة العائلات الأمريكية" التي اقترحها على الاقتصادي الأمريكي؛ إذ سيترقبون معرفة سُبل التمويل المقترحة لخطط الإنفاق هذه. وقد تركّز تفكير المستثمرين منذ الأسبوع الماضي على احتمالات زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى جانب الزيادة المقترحة بالفعل على الضرائب المؤسسية، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الأجواء التفاؤلية المحيطة بالأسهم الأمريكية في الفترة المقبلة.

وفي حين نُرجّح توجه مؤشري ستاندرد آند بورز500 وداو جونز نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة على المدى القريب، قد يكون مؤشر ناسداك، المختص بالشركات التكنولوجية، عُرضة للتراجع بالنظر إلى كون عمالقة التكنولوجيا الهدف الأول والرئيسي لجامعي الضرائب.

ارتفاع أسعار النفط بعد قرارات مجموعة أوبك بلس التي تسهم في تحسين آفاق الطلب

أسهم قرار مجموعة أوبك بلس بالمضي في استعادة مستويات إمداداتها السابقة على مدى الأشهر الثلاثة في المقبلة في تعزيز الأرباح التي حققتها العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء ولغاية كتابة هذا التقرير. ويبدو التحالف واثقاً حيال قدرة ظروف العرض والطلب العالمية على استيعاب كمية إضافية من البراميل، برغم التطورات المقلقة والمتواصلة التي تشهدها الاقتصادات الرئيسية، مثل الهند والبرازيل، فيما يتعلق بأزمة كوفيد-19.

ومع ذلك، ما يزال وصول سعر برميل خام برنت إلى حاجز السبعين دولاراً أمريكياً احتمالاً مستبعداً في الوقت الراهن، باستثناء بعض المؤشرات الأكيدة حول قدرة عدد أكبر من الاقتصادات الرئيسية على المشاركة في انتعاش مستويات الطلب العالمية.

كما لا تزال عوامل مثل استمرار حملات نشر اللقاح وتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19 ضرورية للغاية لتبرير أي ارتفاع تدريجي في مستويات إنتاج النفط. ويجب أن تواصل الأسواق ثقتها بأن التعافي لا يزال على المسار الصحيح من أجل الحفاظ على أسعار برنت فوق متوسطها المتحرك لمدة 50 يوماً.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

سجّلت وول ستريت الأسبوع الماضي تقلباً واضحاً في الأداء، في خطوة تُعزى بشكل رئيسي إلى المخاوف تجاه الوضع الراهن لأزمة كوفيد-19، والزيادة المحتملة لضريبة الأرباح الرأسمالية في الولايات المتحدة والتقييمات المفرطة. ومع ذلك، نجح مؤشر ستاندرد آند بورز500 في إغلاق تداولاته بالقرب من مستوياته القياسية، وذلك في ضوء التطمينات التي لمسها المستثمرون من الإيرادات المؤسسية والبيانات الاقتصادية حيال بقاء الأسهم على رأس قائمة الخيارات المفضلة لزيادة ثرواتهم. بينما تعكس العقود الآجلة اليوم وجود بداية إيجابية بعض الشيء لمؤشري ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي الوسيط، بينما بقي مؤشر ناسداك المركب متخلفاً عن الركب.

وأمّا فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المركب الصادر عن مؤسسة آي إتش إي ماركِت لمستوى قياسي جديد عند 62.2 نقطة في أبريل من 59.7 في مارس، بينما زادت مبيعات المنازل الجديدة بواقع 20.7% خلال الشهر الماضي، لتحقق أعلى مستوياتها منذ عام 2006. وبات من الواضح أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة من الانتعاش الشامل مع إصرار الاحتياطي الفدرالي على عدم سحب الدعم الذي يُقدمه في أي وقت قريب. وهذا غالباً ما سنسمعه على لسان رئيسه جيروم باول يوم الأربعاء بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية الذي استمر ليومين لمناقشة السياسة المقررة.

ومن جانبه، يبدو البنك المركزي الأمريكي منسجماً مع فكرة ارتفاع التضخم لما فوق حاجز الـ 2% لبعض الوقت لغاية تحقيق الانتعاش واسع النطاق. ولذا، لا نتوقع توجه الاحتياطي الفدرالي إلى توسيع برنامج شراء السندات الخاص به مجدداً أو حتى إعطاء أي إشارة لتشديد سياساته على المدى القريب برغم التعافي الاقتصادي القوي. وسيبقى هذا أحد العوامل الإيجابية بالنسبة للأسهم، برغم ما قد يظهر من مبالغة في التقييمات.

ومن ناحية الإيرادات، نجحت 84% من الشركات المُدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500، وأصدرت نتائجها عن الربع الأول لعام 2021، في التفوق على تقديرات المحللين برغم ارتفاع مستواها على مدى الأسابيع القليلة الماضية. ونتطلع لإعلان عمالقة التكنولوجيا، ألفابت ومايكروسوفت وأبل وفيسبوك وأمازون، عن إيراداتها هذا الأسبوع. وفي حال استمرت المفاجآت التي تُسجلها الإيرادات على هذا المنوال، فلن أتفاجأ برؤية مستويات قياسية جديدة على مؤشر ستاندرد آند بورز500، خصوصاً في حال بقيت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضمن نطاق التداول لهذا الشهر.

وفي أسواق العملات، واصل الدولار الأمريكي أداءه السيء بالمقارنة مع نظرائه من العملات الرئيسية، مُسجلاً بداية ضعيفة للربع الثاني، بعد الأداء الاستثنائي الذي شهدناه في بداية العام. وبات مؤشر الدولار الأمريكي الآن يميل نحو الاتجاه التصاعدي المُسجل في شهر يناير، بينما يدل أيّ هبوط على تراجع إضافي في قيمته من المنظور الفني. ويرى المتداولون على ما يبدو بأنّ أوروبا وآسيا تسيران على خطا الولايات المتحدة، مع توقعات بقدرتهما على تقليص الفارق معها من حيث الأداء الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن جانبها، سجّلت عملات مثل اليورو والفرنك السويسري والدولار النيوزيلندي ارتفاعاً بأكثر من 3% مقابل العملة الأمريكية لغاية هذا اليوم من الشهر، بينما من المتوقع أن يمنح تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي واجتماع الاحتياطي الفدرالي المرتقبين خلال الأسبوع بعضاَ من التوجيه للمتداولين.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.