تحليلات يومية للسوق

بدأت غالبية الأسهم الآسيوية جلسة التداول هذا الصباح في النطاقات السلبية مع بدء أسواق الأسهم الأوروبية لنشاطها بانخفاض طفيف جرّاء صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة وتأكيده للتوقعات باتجاه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأميركية بواقع 7% على أساس سنوي مطابقاً لمتوسط التوقعات الصادرة عن الخبراء الاقتصاديين الذي شملهم استبيان وكالة بلومبيرج مع زيادة بنسبة 6.8% عن معدل شهر نوفمبر. وكان معدل التضخم الأساسي، والذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الأغذية والطاقة، قد ارتفع بواقع 5.5% في زيادة ملموسة عن النسبة المُسجلة الشهر السابق عند 4.9%.

واستجابت الأسواق بهدوء بداية مع ما صدر عن التقرير القوي مع إغلاق وول ستريت مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً فقط يوم الأربعاء. بينما شهدت أسواق تداول العملات الأجنبية أكثر معدلات التحرك في الأسعار، حيث انخفضت قيمة الدولار مع تراجع عائدات سندات الخزينة، مع حصول المتفائلين بزيادة أسعار الذهب على جرعة جديدة من الثقة. وقدم تقرير مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر ديسمبر أدلة إضافية عن استمرار ضغوط الأسعار، لا سيما مع تسجيل التضخم لأكبر زيادة سنوية من عام 1982.

وقد تتعرض الأسهم حول العالم لقدر كبير من الضغوط في حال ازدادت حدة التوقعات بشأن توجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة في موعد أقصاه مارس المقبل، علماً أنّ هذه الخطوة قد تدعم الدولار وعائدات سندات الخزينة على المدى المتوسط. وقد تشهد الأسواق مزيداً من التقلب اليوم في ضوء ترقب عدد من التصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، لا سيما في ضوء ما أظهرته سابقاً من حساسية حيال هذا النوع من تعليقات مسؤوليه.

مؤشر الدولار يصل حاجز 95.00 نقطة

تراجع الدولار يوم أمس إلى أدنى مستوياته على مدى شهرين مقابل نظرائه من العملات الرئيسية مدفوعاً بمطابقة الأرقام الصادرة حول التضخم عن شهر ديسمبر للتوقعات الصادرة بشأنها. وفي ضوء ما حملته التوقعات من إمكانية صدور أرقام أكثر قوة، رُبما حملت البيانات طابعاً متشائماً حيال قيمة العملة الأبرز عالمياً. ومع ذلك، ارتفع التضخم بنسبة 7% خلال الشهر الماضي، في أكبر زيادة يُسجلها على أساس سنوي منذ عام 1982، علماً أنّ سبعة من الإصدارات التسعة الأخيرة خالفت الإجماع من حيث ارتفاعها. ويتخذ المتداولون قراراتهم بناءً على احتمال بنسبة 84% لزيادة الفائدة لمرة واحدة على الأقل مع حلول منتصف شهر مارس المقبل.

وأمّا من الناحية الفنية، تتواصل الضغوط على مؤشر الدولار الأمريكي على مستوى الجداول البيانية اليومية. وسيفسح أي تراجع لما دون حاجز 95.00 نقطة المجال أمام الانتقال نحو 94.56 و94.00 نقطة، على الترتيب.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

عاد المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب بكلّ عزيمة هذا الأسبوع بعد تسجيله لأكبر تراجع أسبوعي في قيمته منذ شهر نوفمبر.

وتُواصل أسعار المعدن الثمين استمداد زخمها من الدولار الضعيف والتراجع الطفيف في عائدات سندات الخزينة، مع تداول أسعاره عند مستويات تقارب 1826 دولار للأونصة عند تاريخ كتابة هذا التقرير. ويُمكن لضغوط التضخم أن تُسهم في دعم المكاسب التي يُحققها الذهب، الذي لطالما اعتُبر أداة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار. وقد يتشجع بعض المستثمرين للتمسك باستثماراتهم بالذهب مع ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر.

ومع ذلك، لم يخرج المعدن الثمين من دائرة الخطر بعد. إذ يميل إلى تسجيل أداء ضعيف في ضوء بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة. ولذا، وفي ضوء التوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في موعد أقصاه مارس المقبل، قد يجد المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب أنفسهم أمام العديد من المعوقات. وإلى جانب ذلك، قد يستعيد الدولار جاذبيته مستنداً على التوقعات برفع أسعار الفائدة وبالتزامن مع الزيادة في عائدات سندات الخزينة. وبناءً عليه، سيتعرض الذهب لمزيد من الصعوبات في حال تحقق هذا السيناريو.

ويتمتع الذهب من الناحية الفنية بالقدرة على الارتفاع لحاجز 1845 دولار للأونصة في حال تحقيق إغلاق يومي للتداولات فوق حاجز 1831 دولار للأونصة. كما قد يُسفر التراجع لما دون 1810 دولار للأونصة لانخفاض آخر نحو 1800 ومن ثم 1786 و1770 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تستهل أسواق الأسهم جلسة تداول يوم الخميس في أجواء يسودها التردد والتخوف، لا سيما بعدما أشارت إليه محاضر اجتماعات الاحتياطي الفدرالي لشهر ديسمبر من توجه لزيادة أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.

وتراجعت قيمة الأسهم الآسيوية في تداولات هذا الصباح في أعقاب عمليات التصفية واسعة النطاق التي شهدتها وول ستريت بين ليلة وضحاها بعدما ألقت الإشارات الصادرة عن محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية وانتشار متحور أوميكرون بظلالها السلبية على ثقة المستثمرين. ومن جانبه، وجد الذهب نفسه تحت مستويات كبيرة من الضغط مع معاناة الأسعار للحفاظ على معدلاتها فوق مستوى الدعم النفسي عند 1800 دولار للأونصة. وأمّا فيما يتعلق بسوق صرف العملات، فقد ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في ضوء زيادة عوائد سندات الخزينة الأمريكية جرّاء نشر محاضر الاجتماع.

وتُحافظ الأسهم العالمية بلا شك على حساسيتها العالية تجاه زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة، لا سيما بالنظر إلى استجابة السوق إلى الموقف الحالي الأكثر دعماً لمساعي كبح جماح التضخم. وقد يشوب الأجواء العامة للأسواق نوع من التوتر والاضطراب مع توجه المستثمرين لاعتماد موقف أكثر حذراً لا سيما في ظلّ قُرب صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر. وكان الأسبوع الأول للتداول لعام 2022 قد بدأ بمفاجأة كبيرة بالفعل بصرف النظر عن النتيجة المرتقبة يوم الجمعة.

كشوفات رواتب الوظائف الأمريكية غير الزراعية تحت دائرة الضوء

تتجه جميع الأنظار الآن نحو تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المتوقع صدوره يوم الجمعة، حيث سيلجأ المستثمرون إلى فحص المعلومات المرتقبة بشكل دقيق للوقوف على مدى صحة سوق العمالة الأمريكية ومعدلات نمو الرواتب فيها.

وكان تقرير الوظائف الصادر عن مؤسسة أوتوماتيك داتا بروسيسنج يوم أمس قد كشف عن زيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص بواقع 807 آلاف وظيفة خلال شهر ديسمبر الماضي. وكان هذا الرقم مغايراً بالكامل لتوقعات السوق ومثّل قفزة هائلة عن الـ 505 آلاف وظيفة المُسجلة في شهر نوفمبر. وقد تكون الأسواق تُجهّز نفسها لارتفاع مُحتمل في الأرقام، علماً أنّ البيانات الصادرة عن مؤسسة أوتوماتيك داتا بروسيسنج لا تُمثّل مؤشراً قوياً لما يُمكن أن يحمله تقرير كشوفات الرواتب الأمريكية غير الزراعية المتوقع صدوره يوم الجمعة. وتُجمع الآراء على توقع توفير الاقتصاد الأمريكي لـ 425 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدلات البطالة إلى 4.1 من 4.2%.

ولا بُدّ أن نأخذ بالاعتبار في الوقت ذاته بأنّ تقرير الوظائف الأمريكية يصدر في توقيت أعلن فيه الاحتياطي الفدرالي بأنّ خطوات رفع أسعار الفائدة قد تكون أكثر شدّة مما هو متوقع، وفي خضم مخاوف من زيادة معدلات التضخم. وتُرجّح التوقعات بنسبة 80% صدور قرار بزيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي لشهر مارس. بينما يبدو بأنّ هُناك إجماع عام في أوساط الاحتياطي الفدرالي بأنّ الهدف الأقصى لتوفير الوظائف بات في متناول اليد، وبالتالي قد يلعب تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية دوراً محورياً في إثبات صحة هذه النظرية.

وتُرجح التوقعات أن يُسهم تجاوز تقرير الوظائف لتوقعات السوق في تقوية الثقة بالاقتصاد الأمريكية وتعزيز التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لزيادة أسعار الفائدة خلال فصل الربيع. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي هذه التطورات إلى تعزيز قوة الدولار مع زيادة الضغوط الواقعة على المضاربين المتفائلين بارتفاع أسعار الأسهم وقيمة الذهب. وبدلاً من ذلك، قد يُثير ارتفاع الأرقام الواردة في تقرير كشوفات الرواتب، كما كانت الحال في شهر نوفمبر، التساؤلات بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي وقُدرة الاحتياطي الفدرالي على إقرار أيّ زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

يُمثل اجتماع عوامل مثل ازدياد قوة الدولار وتوجه الاحتياطي الفدرالي لكبح جماح الفائدة وارتفاع عوائد سندات الخزينة مزيجاً سلبياً للغاية بالنسبة للذهب؛ إذ يعيش المعدن الثمين تحت الضغط أصلاً على الجداول البيانية اليومية مع معاناة الأسعار للحفاظ على مستواها فوق حاجز الـ 1800 دولار للأونصة لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير.

ومن المُرجح أن يتأثر سيناريو اختتام الذهب لأسبوع التداولات بشكل كبيرة ببيانات الوظائف الأمريكية المرتقب يوم الجمعة. ومن شأن أيّ نُسخة قوية من التقرير أن تكبح جماح المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب، ما يفسح المجال أمام مزيد من التراجع نحو حاجز الـ 1786 وحتى 1770 دولار للأونصة. بينما قد تتعافى الأسعار نحو مستويات 1810 و1831 دولار للأونصة في حال ثبوت قدرة مستوى 1800 دولار للأونصة على تقديم الدعم الموثوق.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تباين أداء الأسهم الآسيوية صباح يوم الخميس في أعقاب الارتفاع الذي شهدته وول ستريت جرّاء الاستجابة الإيجابية الأولية للأسواق للإعلان المرتقب للغاية للاحتياطي الفدرالي بشأن تعديل سياساته.

وكان شعور من الارتياح قد ساد الأسواق المالية برغم التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لدعم رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم في سياسته المستقبلية. وأسهم الوضوح الذي وفّره البنك المركزي للمستثمرين بشأن سياسته النقدية مع توجهنا نحو عام 2022 في إزالة القليل من الغموض الذي ميّز هذه المرحلة التي أثقلت فيها عوامل، مثل مخاطر متحور أوميكرون ومخاوف التضخم، كاهل توجهات السوق. ومن جانبه، سجّل الدولار القوي بعض الارتفاع بداية قبل أن يعود للتراجع في ضوء المزاج الإيجابي الذي ساد الأسواق، بينما تراجع الذهب لما دون حاجز الـ 1754 دولار للأونصة مساء يوم الأربعاء قبل أن يتعافى بشكل كبير لما فوق مستوى الدعم عندـ 1765 دولار للأونصة. ومن ناحية أخرى، استهلت العقود الآجلة الأوروبية تداولاتها هذا الصباح ضمن النطاقات الخضراء، وذلك في أعقاب المؤشرات الإيجابية الواردة من وول ستريت وآسيا.

وأمّا الآن وبعد انتهاء اجتماع الاحتياطي الفدرالي، سيُوجه المستثمرون اهتمامهم نحو الاجتماعات المرتقبة اليوم بشأن السياسات النقدية لكلّ من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. وستؤثر الإعلانات الصادرة عن هذين الاجتماعين على تحركات اليورو والجنيه الإسترليني حتى نهاية العام، برغم ما تُشير إليه التوقعات من توجه البنكين إلى الحفاظ على السياسات على حالها دون أيّ تغيير.

الأضواء تتجه نحو مسؤولي الاحتياطي الفدرالي من داعمي رفع أسعار الفائدة

وأعلن الاحتياطي الفدرالي أخيراً، بعد مرحلة ميّزتها كثرة التكهنات، عن اعتماد موقف أكثر دعماً لرفع أسعار الفائدة في سياسته المستقبلية.

ويستند هذا إلى إعلان البنك المركزي عن تسريع تقليصه لبرنامج شراء السندات والتلميح لإمكانية زيادة أسعار الفائدة في ثلاث مناسبات خلال العام المقبل. وإلى جانب ذلك، تُشير التوقعات المُحدثة بشأن الوضع الاقتصادي والتضخم إلى أنّ الاحتياطي الفدرالي بات يتحلى بقدر أكبر من الثقة حيال الآفاق الاقتصادية الأمريكية، حتى في ظلّ المخاطر التي يفرضها متحور أوميكرون.

وسيجري تسريع وتيرة تقليص برنامج شراء السندات بمعدل الضعف عند 30 مليار دولار شهرياً اعتباراً من منتصف شهر يناير 2022 بحسب التوقعات؛ ليبقى عند ذات المعدل خلال شهر فبراير لغاية انتهائه في شهر مارس المقبل. وأمّا فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، فقد رُفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 4% من 3.8%، مع خفض توقعات النمو لعام 2023 إلى 2.2% من 2.5% التي وردت في توقعات شهر سبتمبر.

وتُعد التعديلات التي أقرّها الاحتياطي الفدرالي على توقعات التضخم أكثر إثارة للاهتمام؛ إذ ارتفع معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 4.4% من توقعات سبتمبر الماضي عند 3.7%. وتُشير التوقعات إلى أنّ معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لعام 2022 سيصل إلى 2.7%، بينما ينخفض إلى 2.3% لعام 2023، علماً أنّ هذه الأرقام قد ارتفعت من 2.3% و2.2%، على الترتيب، ضمن توقعات شهر سبتمبر. ويُرجح أن تتعزز التوقعات بزيادة إقرار الزيادات في أسعار الفائدة، لا سيما وأنّ الاحتياطي الفدرالي لم يعد يرى بأنّ العوامل المحركة للتضخم مُجرد عوامل "مؤقتة"، كما كانت الحال في البيان الصادر عن اجتماعه السابق. وفي الحقيقة، يتخذ المتداولون قراراتهم بناءً على احتمال بنسبة 49% لزيادة الفائدة لمرة واحدة على الأقل مع حلول منتصف شهر مارس المقبل، واحتمال بنسبة 84% بزيادة أسعار الفائدة لمرة واحدة على أقلّ تقدير مع حلول بداية مايو من العام المقبل.

هل سيُفاجئ بنك إنجلترا الأسواق؟

عزّزت عوامل مثل الغموض حول الآفاق الاقتصادية واحتمالية فرض المزيد من القيود في المستقبل القريب من الإشارات حول تمسّك بنك إنجلترا بمواقفه في اجتماع اليوم. ومع ذلك، تعزّزت توقعات السوق بشأن توجه بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة في أعقاب تقارير رسمية تؤكد ارتفاع معدلات التضخم في نوفمبر لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد كامل. وكان مؤشر الأسعار الاستهلاكية قد وصل إلى 5.1% الشهر الماضي، أي أعلى بمرتين ونصف من هدف التضخم عند 2% فقط. وقد يحصل المضاربون على ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني على جرعة جديدة من الثقة في حال أقر بنك إنجلترا زيادة في أسعار الفائدة كجزء من مساعيه لكبح التضخم. ويُرجّح أن تُسهم أيّ إشارة إلى وجود زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الأول لعام 2022 في دعم الجنيه الإسترليني.

اجتماع البنك المركزي الأوروبي تحت دائرة الضوء

ويجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام العديد من التساؤلات بشأن برنامج شراء الأصول الخاص به، لا سيما وأنّ الأسواق كانت تتوقع أن يكون اجتماع اليوم بمثابة منصة لإقرار العديد من التغييرات. غير أنّه وبالنظر إلى وتيرة انتشار الموجة الرابعة من كوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا ودور تهديدات متحور أوميكرون في تعطيل النشاط الاقتصادي فيها، بات من المرجح أن يلتزم البنك المركزي بلهجة حذرة حيال الأمر. ومن ناحيتها، تتوقع الأسواق تأكيد البنك المركزي الأوروبي لانتهاء برنامج شراء الطوارئ الوبائية الذي أطلقته بقيمة 1.85 تريليون يورو في مارس 2020 في الموعد المحدد له في مارس من العام المقبل.

وسيكون من المثير للاهتمام أن ننتظر لنرى فيما إن كان البنك المركزي الأوروبي يرى الضغوط التضخمية مؤقتة لغاية الآن، لا سيما بالنظر إلى وصول التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوياته لغاية الآن عند 4.9%. ويتساءل المتداولون من جانبهم حول طبيعة موقف البنك المركزي الأوروبي من متحور أوميكرون والتعقيدات التي يفرضها أمام الآفاق الاقتصادية، علماً أنّ اليورو سيقع تحت كمٍّ كبير من الضغوط بينما نتجه نحو العام الجديد في حال حافظ البنك المركزي على موقفه شديد التيسير مع استلام داعمي خفض أسعار الفائدة لزمام المبادرة فيما يتعلق بقراراته.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

سيطرت أجواء من الحذر على الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث أدى القلق من انتشار متحور أوميكرون في العالم إلى تخفيف الإقبال على المخاطر؛ في حين حافظ الدولار على قوته رغم انخفاض عائدات سندات الخزينة الأمريكية، مع استقرار أسعار الذهب ضمن نطاقها المحدود بانتظار محفز جديد لتوجه الأسعار.

وتباينت صباح الثلاثاء عمليات تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية بين المستثمرين المترقبين بقلق لقرارات البنك المركزي والتقارير الاقتصادية في الأسبوع القادم؛ حيث من المتوقع أن ترسم القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية ملامح الأسواق حتى نهاية العام الجاري، مع التأثير بشكل كبير على أسواق المخاطر.

كما يترقب الجميع نتائج اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة يوم الأربعاء فيما يخص السياسات النقدية، رغم تأكيد بنك إنجلترا والبنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري بقاءها على حالها. وما تزال التوقعات تشير إلى إمكانية إعلان الاحتياطي الفدرالي عن تسريع سياسات التيسير الكمي لمواجهة التضخم، مع دعم أسعار الفائدة المرتفعة أكثر من أي وقت مضى؛ مما قد يؤدي إلى الضغط على أسواق الأسهم بشكل ملموس، وتعزيز موقع الدولار.

المستثمرون يترقبون قرار الاحتياطي الفدرالي

ما يزال اجتماع الاحتياطي الفدرالي المتعلق بالسياسات النقدية أهم أحداث هذا الأسبوع بالنسبة للأسواق؛ حيث يترقب المستثمرون قرارات هذا الاجتماع في ظل استمرار تقلّب أسواق الأسهم مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوياته منذ 40 عاماً تقريباً، فضلاً عن حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق حالياً نتيجة متحور أوميكرون.

وتجدر الإشارة إلى إعلان اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة لتخفيف سياسات التيسير الكمي في نوفمبر الماضي، لذا من المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن تسريع تخفيف هذه السياسات بدءاً من يناير 2022، مع إجماع المراقبين على مضاعفة سرعة هذه الإجراءات للحد من آثار التضخم. وهذا ما عزز التوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقع، حيث يتخذ المتداولون حالياً قراراتهم بناءً على احتمالية بنسبة 73% بإقرار زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة في موعد أقصاه مايو 2022 وبنسبة 25% لاعتماد هذه الزيادة في منتصف شهر يونيو من العام المقبل.

ويتركز معظم الاهتمام الحالي على تقرير توقعات الاحتياطي الفدرالي لمستقبل أسعار الفائدة والنشرات الاقتصادية القادمة. وتشير توقعات الاحتياطي الفدرالي إلى اعتقاد غالبية أعضائه بإمكانية إقرار زيادتين لأسعار الفائدة في عام 2022، رغم توقعات واضعي السياسات في شهر سبتمبر الماضي، التي أشارت إلى إمكانية إقرار زيادة واحدة فقط لأسعار الفائدة خلال عام 2022، على أن تتبعها ثلاث زيادات خلال عام 2023، وثلاث زيادات إضافية خلال عام 2024.

لمحة على العملات - زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي

تعثر الدولار الأسترالي خلال جلسة الثلاثاء جرّاء الضغوطات الناتجة عن ازدياد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أكثر الولايات كثافةً سكانيةً بأستراليا. وسجلت أعداد الإصابات بكوفيد-19 أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، مما عزز المخاوف المتعلقة بالنتائج الاقتصادية للأزمة الصحية. أما من الناحية الإيجابية، فأشارت التقارير إلى حفاظ مستويات الثقة في قطاع الأعمال على استقرارها فوق معدلاتها طويلة الأمد، رغم الانخفاض الحاد الذي وصل إلى 12 في نوفمبر الماضي بعد أن كانت مستقرةً عند 20 في الشهر الذي سبقه.

وتتواصل الضغوط من الناحية الفنية على زوج عملات اليورو/الدولار الأمريكي في التداولات اليومية، كما يمكن أن يؤدي استمرار الموقف الضعيف دون 0.7180 نقطة إلى مزيد من التراجع نحو 0.7080 و0.7000 نقطة على التتالي.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

يمكن أن تؤدي اجتماعات البنك المركزي الرئيسية والبيانات الاقتصادية الحالية وتطورات أزمة متحور أوميكرون إلى تأثيرات كبيرة في أسعار الذهب مع اقتراب موسم الأعياد. ويترقب المضاربون اليوم بروز محفز جديد لتوجه أسعار الذهب بعد أن كانت محصورةً ضمن نطاق محدود خلال الأسابيع الماضية.

ويمكن أن يأتي المحفز الجديد من قرارات اجتماع الاحتياطي الفدرالي أو غيره من الأحداث الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على مستويات الإقبال على المخاطر. ومع احتمال تسريع الاحتياطي الفدرالي للتخفيف من سياسات التيسير الكمي، من المتوقع أن تتأثر أسعار الذهب سلباً مع تعزز قوة الدولار وارتفاع العائدات وزيادة أسعار الفائدة. ولكن في الوقت الحالي، يُمكن إيجاد أقرب مستوى للدعم عند حوالي 1764 دولار أمريكي مع بروز مقاومة على المستوى النفسي عند 1800 دولار أمريكي.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

واصلت الأسواق الآسيوية تحسُّنها يوم الثلاثاء برغم جلسة التداول الباهتة التي شهدتها وول ستريت خلال الليل، في خطوة تُعزى إلى القراءة المتفائلة للمستثمرين لأول قمة افتراضية تجمع الرئيسين بايدن وشي جين بينغ بشكل شخصي.

وجاء هذا التطور ليشكّل مُتنفساً للجميع ويعزّز الآمال بتحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما بالنظر إلى التوترات المتصاعدة بين الطرفين. وقد تُلقي هذه الأجواء الإيجابية في آسيا بآثارها على الأسهم الأوروبية هذا الصباح قُبيل انطلاق يوم حافل آخر في الأسواق المالية.

ومن جانب آخر، سيترقب الجميع بعضاً من أبرز التقارير الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الرئيسية حول العالم، بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عن الربع الثالث، وبيانات الوظائف في المملكة المتحدة، وتقرير مبيعات التجزئة الأمريكية المُنتظر بشدّة. وينضم إلى هذه التقارير أحدث إصدارات الإيرادات الخاصة بكبار شركات التجزئة، مثل والمارت وهوم ديبو، والتي يتوقع صدورها قبل بدء جلسات التداول في الولايات المتحدة. وإلى جانب ذلك، تنتظر الأسواق عدداً من التصريحات من بعض أعضاء الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق اليوم، لتُسلط الضوء على بعض المؤشرات الإضافية بشأن السياسة النقدية. وقد تشهد أسواق العملات والأسهم جولات متجددة من التقلب في ضوء تزاحم الأحداث التي يشهدها العالم.

تقلّب اليورو قُبيل صدور نتائج تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث

لم تجر الأيام القليلة الماضية في صالح اليورو؛ إذ أسفرت المخاوف المتزايدة حيال انتشار كوفيد-19 في مختلف أنحاء القارة والمؤشرات الواردة من البنك المركزي الأوروبي بشأن عزمه رفع أسعار الفائدة العام المُقبل من أدنى مستوياتها الحالية، عن إحداث ضرر كبير في قيمة العملة الأوروبية الموحدة.

وتراجعت قيمة اليورو أمام جميع نظرائه من العملات العشرة الرئيسية يوم أمس، بينما فقد ما يزيد عن 1.5% من قيمته أمام الدولار منذ بداية الشهر. وستُوجه الأطراف الفاعلة في السوق جُلّ تركيزها نحو ما سيصدر هذا الصباح من تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث. وتوقعت وكالة بلومبيرج توسع النمو بواقع 2.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2021. وأعاد الاتحاد الأوروبي مؤخراً النظر في توقعاته بشأن النمو، ما قد يدفع اليورو إلى إظهار ردة فعل هادئة تجاه البيانات مع التركيز بشكل أكبر على أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية المرتقبة مساء اليوم.

وأمّا من الناحية الفنية، تتواصل الضغوط على زوج عملات اليورو/الدولار الأمريكي في التداولات اليومية مع تداول الأسعار ما دون 1.1400 نقطة لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير. وقد تؤدي استمرار حالة الضعف هذه لما دون هذا المستوى إلى فسح المجال أمام الوصول لمستوى 1.1280. إلا أن التحرك نحو مستوى 1.1450 سيكون مؤشراً عن إمكانية التعافي لللوصول إلى مستوى 1.1523.

مبيعات التجزئة الأمريكية تحت دائرة الضوء 

تُعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر أكتوبر أهم الأحداث بالنسبة لمستويات الإقبال على المخاطر اليوم مع إمكانية إحداثها لتقلب مُحتمل في الأسواق أيضاً. وتتوقع النسخة الأولية لمبيعات التجزئة، بحسب استبيان بلومبيرج، وصول النسبة إلى 1.5%، وهي أكثر من ضعف الرقم المُسجل خلال شهر سبتمبر عند 0.7%. وقد تؤدي تلبية نتائج التقرير لتوقعات السوق أو تجاوزها إلى زيادة زخم التوقعات بشأن توجه الاحتياطي الفدرالي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع. ويتخذ المتدالون حالياً قراراتهم بناءً على احتمالية بنسبة 43% بإقرار زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة في موعد أقصاه مايو 2022 وبنسبة 82% لاعتماد هذه الزيادة في منتصف شهر يونيو من العام المقبل. وسنشهد تأثير تقرير مبيعات التجزئة القوي على تعزيز احتمالات رفع أسعار الفائدة في مايو.

ويبقى الدولار الأمريكي الأقوى بين العملات العالمية منذ بداية الشهر، مع تسجيل مؤشر الدولار لمكاسب قاربت أعلى مستويات منذ شهر يوليو 2020. وقد تصل الأسعار لحاجز 96.00 نقطة هذا الأسبوع في حال استمرار هذا الزخم التصاعدي.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب 

تحوم أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو بالتزامن مع تقديم المستثمرين لقراءة متفائلة حيال القمة الافتراضية المرتقبة بين قادة أضخم اقتصادين في العالم. وقد تتأثر التوقعات قصيرة الأمد للمعدن الثمين بأرقام مبيعات التجزئة الأمريكية المنتظرة هذا المساء. ويُمكن للنتائج القوية للتقرير أن تكون تطوراً إيجابياً بالنسبة للذهب، لا سيما في ضوء ما قد يُسببه هذا من زيادة المخاوف حيال ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المحتمل.

ومن الناحية الفنية، وصل الذهب إلى مستوى المقاومة عند حوالي 1870 دولاراً للأونصة. ومن شأن أيّ ارتفاع كبير فوق هذا المستوى أن يفسح المجال أمام الذهب للوصول إلى مستوى 1900 دولاراً للأونصة. بينما قد تُؤدي مواجهة المقاومة عند هذا المستوى إلى تراجع جديد نحو حاجزي 1845 و1832 دولاراً للأونصة، على الترتيب. 

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.