تحليلات يومية للسوق

واجهت الأسواق صباح اليوم موجة جديدة من تفادي المخاطر بعد إغلاق بورصة وول ستريت بتراجع تجاوز 20% خلال الليل وارتفاع عائدات سندات الخزينة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد مضى. وازدادت مخاوف المستثمرين بشأن دخول الاقتصاد الأمريكي لحالة من الركود الاقتصادي نتيجة لتوجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم. ويُواصل هذا السيناريو تعزيز موقف الدولار الأمريكي، بينما يضغط على الذهب الذي تراجع بواقع 2.8% يوم الاثنين، بحيث يتم تداوله ما دون 1830 دولار للأونصة.

وسجّلت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية أداءً إيجابياً يُشير إلى إمكانية تعويض الأسهم للخسائر التي تكبّدتها اليوم. ومع ذلك، قد يجد المضاربون على ارتفاع الأسعار أنفسهم أمام مرحلة عصيبة نتيجة تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 نحو النطاقات السالبة مُجدداً. ويُرجّح أن تُسفر المخاوف المتعلقة بالتضخم والركود إلى زيادة أجواء الحذر في الأسواق العالمية بالتزامن مع انخفاض مستويات الإقبال على أصول المخاطر.

ويترقب المستثمرون مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية المرتقبة من أبرز الاقتصادات العالمية على مدار الأسبوع. وتُشير التوقعات إلى أنّ نتائج استبيان زد دبليو إي الألماني لثقة المستثمرين، المرتقبة في وقت لاحق صباح اليوم، قد تُظهر آفاقاً أقلّ تشاؤماً بشأن اقتصاد الدولة. وسيكون اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية حول أسعار الفائدة يوم الأربعاء واحداً من أبرز الأحداث المرتقبة، إلى جانب اجتماعي بنك إنجلترا واليابان المرتقبين يومي الخميس والجمعة، على الترتيب.

هيمنة الدولار الأمريكي قُبيل اجتماع الاحتياطي الفدرالي

استهل الدولار الأمريكي الأسبوع بأداءٍ قوي على خلفية تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الخطيرة للغاية الصادرة يوم الجمعة الماضي وآخر التطورات بشأن أزمة كوفيد-19 في الصين. وتسارعت مستويات التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع مُسجلة 8.6% الشهر الماضي، ما ألقى بظلاله السلبية على الآمال بوصول الأسعار إلى ذروتها. وأسفر هذا التطور عن اضطراب الأسواق وازياد المخاوف حيال توجه الاحتياطي الفدرالي نحو اعتماد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة. وحافظ الدولار على مستويات الطلب القوية جراء ترقب المتداولين لإمكانية اعتماد الاحتياطي الفدرالي لزيادة بواقع 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.

وتبقى التوقعات الاقتصادية والجداول البيانية والمؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بعد الاجتماع من أبرز الأحداث التي تترقبها الأسواق يوم الأربعاء. وسيجد المضاربون على ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أنفسهم في موقف قوي في حال أعرب باول عن دعم مساعي كبح جماح التضخم فيما يُشير إلى توجه الاحتياطي الفدرالي للحفاظ على منهجيته القوية حيال أسعار الفائدة. فيما قد تهدأ التكهنات بشأن أسعار الفائدة وتحد من المكاسب التصاعدية للدولار في حال قرّر رئيس الاحتياطي الفدرالي اعتماد لهجة حذرة في هذا الصدد.

استقرار أسعار النفط خلال المرحلة الراهنة

حافظت أسعار النفط على استقرارها عند صباح الثلاثاء بالتزامن مع تقييم الجهات الفاعلة في السوق لآفاق نقص العرض وآخر تطورات أزمة كوفيد-19 في الصين. وقد يفقد المضاربون على ارتفاع أسعار النفط زخمهم في حال أسهمت مخاوف الركود الاقتصادي وقيود كوفيد-19 الجديدة في الصين على آفاق الطلب وألقت بظلالها على الإمدادات العالمية الشحيحة. وتُشير التوقعات إلى أنّ أسعار النفط قد تتأثر في المرحلة المقبلة بالبيانات الأسبوعية للمخزون الأمريكي الصادرة عن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء وعن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء. وستكون الأسواق أمام مرحلة مثيرة للاهتمام خلال الأيام المقبلة، لا سيما في ضوء بقاء السلع الأساسية العالمية عرضة للتجاذبات الناجمة عن مجموعة من القوى المختلفة.

وبالنظر إلى الناحية الفنية، يُمكن للزخم التصاعدي أن يُعيد الأسواق مُجدداً نحو مستويات لم تشهدها الأسواق منذ مارس 2022 عند حوالي 130 دولار للبرميل، علماً أنّه من شأن أيّ تراجع لما دون 118 دولار للبرميل أنّ يدفع نحو عملية تصفية تصل بالنفط لمستوى 110 دولار للبرميل.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

تراجع الذهب بحوالي 3% نظراً لتقييم المستثمرين لإمكانية اعتماد الاحتياطي الفدرالي لزيادة بواقع 75 نقطة مئوية في أسعار الفائدة على خلفية بيانات التضخم الخطيرة للغاية التي شهدناها الجمعة الماضية. وواجه المعدن الثمين أداءً قوياً للغاية من الدولار المرتفع والعائدات المتزايدة لسندات الخزينة، مع تداول أسعاره عند مستويات تقارب 1830 دولار للأونصة عند تاريخ كتابة هذا التقرير. وقد يواجه الذهب مزيداً من المصاعب يوم الأربعاء، لا سيما في حال قرّر جيروم باول اعتماد لهجة داعمة لتدابير كبح جماح التضخم أو صدرت عنه أيّ مؤشرات بشأن توجه الاحتياطي الفدرالي للحفاظ على منهجيته القوية حيال رفع أسعار الفائدة.

ونرى من خلال النظر إلى الجانب الفني بأنّ الأسعار يتم تداولها ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 و100 و200 يوم، بينما يجري تداول تقارب/تباعد متوسط السعر ما دون الصفر. وقد يُؤشر إغلاق التداولات اليومية تحت حاجز الـ 1800 دولاراً للأونصة إلى وجود انخفاض جديد نحو أدنى المستويات المسجلة مؤخراً عند 1765 دولار. وأمّا في حال تبيّن بأنّ مستوى الـ 1850 دولاراً للأونصة يُشكّل مستوى موثوقاً من الدعم، فقد نكون على موعد مع زيادة باتجاه 1870 أو 1900 دولاراً للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

استهلت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية تداولاتها ضمن النطاقات السالبة صباح يوم الثلاثاء برغم الارتفاع الذي سجّلته بورصة وول ستريت خلال الليل. وساد التوتر في أوساط المستثمرين هذا الصباح، ما دفعهم لاعتماد منهجية وقائية حيال المخاطر وسط المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية ومستويات التضخم. وطغت هذه الأجواء السلبية على التفاؤل الذي لمسناه يوم أمس نتيجة لتعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إلغاء العمل ببعض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية. وكان التحذير الذي صدر خلال الليل، بشأن ترجيح عدم قُدرة شركة سناب على تحقيق تطلعاتها من حيث الإيرادات والأرباح، قد عزز توجه العزوف عن المخاطر وأسفر عن انخفاض إضافي في قيمة العقود الآجلة الأمريكية.

ومن جهة أخرى، تُشير التوقعات إلى أنّ الأسواق الأوروبية ستفتح جلسات التداول بوتيرة أهدأ في ظلِّ التوجهات السلبية للسوق التي تدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. أمّا في مجال العملات، فقد حافظ اليورو على مكاسبه عند أعلى سعر وصل له منذ حوالي شهر واحد جرّاء التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في شهر يوليو المقبل. ومن جانبه، توجه الدولار بصفته ملاذاً آمناً نحو تحقيق قدر من الاستقرار بالتزامن مع تداول الذهب عند مستوى يُقارب الـ 1855 دولار للأونصة.

ومن المنطقي القول بأنّ توجهات السوق ما زالت هشّة، لا سيما في ضوء التقلبات في مستويات التضخم، والمخاوف بشأن النمو العالمي، وحالات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19 في الصين، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والقلق الناجم عن طبيعة السياسة التي قد يعتمدها الاحتياطي الفدرالي. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأسبوع الماضي لفترة وجيزة بنسبة لا تقل عن 20% عن أعلى المستويات التي سجّلها مؤخراً. وقد يجد هذا المؤشر الرئيسي نفسه مُجدداً في "المنطقة الحمراء" النفسية في حال بقي الحذر طاغياً على تحركات السوق على مدى الأيام القليلة المُقبلة.

وفيما يتعلق بالبيانات، سيوجه المستثمرون اهتمامهم نحو بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقد تُقدّم هذه التقارير أولى الدلائل الرئيسية حول مدى قوة الاقتصاد في شهر مايو في خضم المخاطر الجيوسياسية ومخاوف التضخم والنمو. ومن ناحيتها، يُمكن لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو أن تُوفر معلومات قيّمة حول تداعيات تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية وحالات الإغلاق في الصين على سلاسل التوريد والضغوط التضخمية المتنامية.

هل يعود المضاربون على ارتفاع قيمة اليورو إلى المشهد مُجدداً؟

استفادت توجهات شراء اليورو من دفعة إيجابية قوية يوم أمس بعد أن سلّطت كريستين لاغارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، الضوء على التوقعات بشأن توجه البنك إلى رفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر المقبلين. ومن ناحيتها، تحسّنت توجهات سوق الأعمال في ألمانيا بشكل غير متوقع خلال شهر مايو.

ومع ذلك، ما زال البنك المركزي الأوروبي مُتخلفاً عن ركب الاحتياطي الفدرالي، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعيه المقبلين في يوليو وسبتمبر. وبالنظر إلى ما قام به الاتحاد الأوروبي مؤخراً من حيث تقليص توقعاته للنمو الاقتصادي بنتيجة المخاطر الجيوسياسية المستمرة والاضطرابات في إمدادات الطاقة، قد يُسفر هذا الإجراء عن إعاقة الاتجاه التصاعدي لليورو.

ومن الناحية الفنية، يبدو بأنّ زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي يمر بمرحلة من التعافي الفني على الجداول البيانية اليومية، لا سيما مع تداول الأسعار فوق مستوى الـ 1.0640. ويبقى السؤال الأهم فيما إذا كان التحرك الحالي يُعد توجهاً تصاعدياً نحو مستويات أعلى أم مُجرد تعافٍ وجيز ومؤقت في الأسعار. وتجدر الإشارة إلى أنّ أيّ ارتفاع فوق حاجز الـ 1.0750 قد يفسح المجال أمام زيادة جديدة نحو 1.0850. بينما سيتراجع اليورو مُجدداً نحو مستوى 1.0500 في حال لم يُثبت مستوى 1.0640 جدارته كمستوى موثوق للدعم.

لمحة على السلع الأساسية – النفط

واجهت أسعار النفط ضغوطاً يوم الثلاثاء لتتراجع بأكثر من 1% في ضوء إسهام المخاوف بشأن النمو العالمي والقيود التي تفرضها الصين بسبب كوفيد-19 في تأجيج المخاوف بشأن آفاق جانب الطلب العالمي.

وتزامنت عملية التصفية مع مُحاولة الصين للتخفيف من وطأة حالات الإغلاق من خلال تمرير مجموعة من تدابير التحفيز الرامية إلى دعم الشركات ودعم جانب الطلب. ويُرجّح أن تستمر حالة التقلب في سوق السلع الأساسية حول العالم نظراً للعديد من العوامل المؤثرة على ديناميكيات العرض والطلب. وعلى الصعيد الجيوسياسي، يجد مُقترح الاتحاد الأوروبي بشأن حظر واردات النفط الروسية نفسه أمام طريق مسدودة بسبب معارضة هنغاريا، ومن غير المُرجح أن تجري المصادقة على هذه الخطوة عند اجتماع قادة دول الاتحاد الأسبوع المقبل.

يحافظ سعر خام غرب تكساس الوسيط حضوره عند مستوى 110 دولار للبرميل، علماً أنّه من شأن أي هبوط طويل الأمد لما دون هذا المستوى أنّ يدفع للمزيد من التراجع نحو 105 وحتى 100 دولار للبرميل.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

قد يواجه الذهب العديد من التقلبات خلال الأيام القليلة المقبلة. وتستمر العديد من العوامل الرئيسية في التأثير على أسعار الذهب وتحدد آفاقها على المدى القصير والطويل. وتشمل هذه العوامل نقاطاً مثل مخاوف الركود وتقلبات التضخم وتطورات الأزمة الأوكرانية الروسية وأزمة كوفيد-19 في الصين وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي. وبرغم ارتفاع في قيمة الذهب، قد تُسفر المنهجية المتشددة للاحتياطي الفدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة عن إعاقة صعود المعدن الثمين صفري العائدات. ومن الناحية الثانية، قد تؤدي التطورات بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية ومخاوف النمو العالمي إلى التخفيف من وطأة الخسائر الهبوطية للذهب.

ونجد من الناحية الفنية بأنّ أيّ صعود فوق حاجز الـ 1855 دولار للأونصة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع جديد نحو 1885 وحتى 1900 دولار للأونصة. بينما نرى بأنّ استمرار الأداء الضعيف للذهب دون حاجز ال 1855 دولار للأونصة يُعتبر نقطة بداية لمزيد من الهبوط نحو مستويات قد تصل إلى 1820 و1800 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تعيش الأسواق المالية العالمية الحكاية ذاتها مع بداية الأسبوع الجديد، لا سيما في ضوء تأثير المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والتضخم سلباً على توجهات المستثمرين.

وارتفعت قيمة الأسهم الآسيوية صباح يوم الثلاثاء برغم إغلاقها ضمن النطاقات السالبة في بورصة وول ستريت خلال الليل، علماً أنّ البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الصين قد وضعت المزيد من الضغوط على الآفاق الاقتصادية العالمية. وتُعزى هذه المكاسب إلى ظهور بعض الشركات التكنولوجية كأطراف فاعلة في السوق وتقديرها لإمكانية التخفيف من حدّة الحملة التنظيمية التي تشنُّها الصين على القطاع. ومن جانبه، يُساعد التخفيف من تدابير الإغلاق المفروضة في شنغهاي على توفير موقف أكثر إيجابية في الأسواق.

ومن ناحية ثانية، تتجه العقود الآجلة الأوروبية نحو بداية إيجابية لجلسات التداول، علماً أن المكاسب قد تكون محدودة نتيجة مشاعر الحذر التي تسود الأجواء. وعلى الرغم من الطابع الإيجابي الذي يسود أداء العقود الآجلة الأمريكية بعد الجلسة المتقلبة يوم أمس، نتوقع حدوث المزيد من التقلبات بعد ظُهر اليوم بسبب مجموعة من التقارير الاقتصادية الأمريكية والكلمات المرتقبة لعددٍ من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.

وكانت البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من أكبر اقتصادين في العالم قد تركت انطباعات سيئة في أذهان المستثمرين وعزّزت المخاوف حول آفاق الاقتصاد العالمي. وتُضاف إلى هذا المزيج السيء تلك المخاطر الجيوسياسية المستمرة والتي تُواصل استنزاف ما تبقى من الثقة وتدفع المستثمرين لتجنب الأصول ذات المخاطر العالية. وبالنظر إلى الطبيعة المتقلبة والهشة لتوجهات السوق، قد تكون الأسواق المالية على موعد مع المزيد من الخسائر مع توجه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.

وأمّا من ناحية البيانات، تراجعت معدلات البطالة في المملكة المتحدة لأدنى مستوياتها منذ قرابة النصف قرن، مع استمرار التوظيف في شهر أبريل. وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تراجع معدلات البطالة في الدولة إلى 3.7% من 3.8% في الربع الأول لعام 2022، في أدنى المستويات المُسجّلة منذ عام 1974. ومن جانبها، ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني عبر جميع الجداول البيانية بعد التقارير الصادرة حول تحسُّن أداء زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي مُتجاوزاً عتبة الـ 1.2400.

الدولار على موعد مع أسبوع حافل بالتقلبات

استهل الدولار الأمريكي القوي الأسبوع بأداء متقلب برغم تجاوزه لحاجز الـ 105.0 يوم الجمعة الماضي، في أعلى مستويات سجّلها منذ ديسمبر 2002. وعلى الرغم من البداية البطيئة، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل جميع نظرائه من العملات العشرة الرئيسية هذا الشهر، وذلك بفضل التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لرفع سعر الفائدة وتراجع معدلات الإقبال على المخاطر الناجمة عن مخاوف النمو العالمية والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.

قد تكون العملة الأمريكية على موعد مع المزيد من التقلبات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب التقارير الاقتصادية الرئيسية والكلمات المرتقبة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي. وستتجه جميع الأنظار بعد ظُهر هذا اليوم نحو بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر أبريل، علماً أنّ الأولى ستمنح الأسواق لمحة جديدة حول سُبل تكيّف المستهلكين الأمريكيين مع مستويات التضخم المرتفعة. وسيكون رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول اليوم تحت دائرة الضوء برفقة غيره من أبرز واضعي السياسات، علماً أنّ إطلاقهم لأيّ تصريحات تدعم التوجه لكبح جماح التضخم قد يؤدي إلى تعزيز التوقعات بإقرار زيادة جديدة بواقع 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في شهر يونيو، في خطوة ستؤدي إلى رفع قيمة الدولار الأمريكي في نهاية المطاف.

وبالنظر إلى مؤشر الدولار الأمريكي، يصب السيناريو الحالي في مصلحة أولئك المضاربين على ارتفاع قيمة العملة الأمريكية. شهدت السوق العديد من حالات الارتفاع والتراجع الشديدة في الأداء. ومع ذلك، ستكون على موعد مع الإعداد لنوع من التراجع الفني قبل أن ينجح المضاربون على ارتفاع قيمة الدولار بدفع الأسعار نحو مزيد من الزيادة. ويبقى 105.00 هو المستوى الرئيسي للاهتمام.

لمحة على السلع الأساسية – النفط

كانت أسعار النفط في وضع الاستعداد صباح يوم الثلاثاء بعد الإغلاق عند أعلى مستوياتها منذ قرابة الثمانية أسابيع في الجلسة السابقة. وكان المضاربون على ارتفاع أسعار النفط قد رحّبوا بالتقارير الواردة من شنغهاي بشأن تسجيل المزيد من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي. ومع ذلك، حدّت الأنباء بشأن معارضة هنغاريا لتحرك الاتحاد الأوروبي نحو حظر واردات النفط الروسي من المكاسب التصاعدية للسوق.

تبقى السلع الأساسية العالمية عرضة للتجاذبات الناجمة عن مجموعة من القوى المختلفة. وتُواصل المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود دعمها لموقف المضاربين على ارتفاع أسعار النفط، علماً أنّ هذا يُشكّل طرفاً واحداً من المعادلة فقط. غير أنّ المخاطر الجيوسياسية المستمرة بشأن روسيا وأكرانيا تستمر في تشجيع أولئك المتفائلين بارتفاع أسعار النفط.

وبالنظر إلى الجانب الفني من المشهد، حقق خام غرب تكساس مكاسب تفوق 50% منذ بداية عام 2022. وتحوم أسعار النفط حول معدل 114 دولار للبرميل عند تاريخ كتابة هذا التقرير، علماً أنّ الزخم التصاعدي الحالي قد يأخذ الأسعار نحو 116.60 و120 دولار للبرميل، على الترتيب. ومن شأن أيّ تراجع لما دون 110 دولار للبرميل أنّ يؤدي نحو عملية تصفية تصل بالنفط لمستوى 100 دولار للبرميل.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

أظهر المضاربون على الذهب نوعاً من المقاومة يوم أمس بعد تراجع الأسعار لأدنى مستوياتها منذ أواخر يناير الماضي. ورأت الأسواق في الدولار الضعيف والتراجع الطفيف في عائدات سندات الخزينة عوامل أساسية مُعززة للاتجاه التصاعدي. وبصرف النظر عن المكاسب الأخيرة، فلم يخرج المعدن الثمين من منطقة الخطر بعد؛ إذ يُمكن للذهب أن يجد نفسه في مأزق حقيقي في حال أسهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية والكلمات المرتقبة من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي بتعزيز التوقعات بزيادة سعر الفائدة ودعم الدولار الأمريكي.

ومن الجانب الفني، تقترب الأسعار من مستوى المتوسط البسيط المتحرك لـ 200 يوم حول 1835 دولار للأونصة. ومن شأن أيّ تجاوز تصاعدي لهذا المستوى أن يفسح المجال أمام مُجدداً نحو مستوى 1855 دولار للأونصة. وقد يتراجع الذهب مُجدداً لما دون 1800 دولار للأونصة في حال ثبُت للأسواق بأنّ 1835 دولار للأونصة بات مستوىً موثوقاً للمقاومة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

بقيت الأسهم الآسيوية تحت الضغوط يوم الثلاثاء على خلفية ما تسببت به عمليات التصفية الهائلة التي شهدتها الأسواق المالية من خسائر ومخاوف في أوساط المستثمرين. وقد يحُدُّ تراجع الإقبال على المخاطر من المكاسب التصاعدية، برغم ما تُظهره العقود الأوروبية الآجلة من بداية إيجابية لجلسات التداول رغم الحذر الذي يسود الأسواق بالمُجمل. ومن جانبها، أدت المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى زعزعة الاتجاهات العالمية أمس، مع وصول آثار هذه التداعيات إلى أصول المخاطر.

وأمّا في مجال العملات، وصل الدولار القوي إلى مستويات لم يشهدها منذ عقدين، وذلك بفضل الإحجام عن المخاطر وارتفاع عائدات سندات الخزينة، التي تجاوزت حاجز الـ 3.20% للمرة الأولى من عام 2018. ومن ناحيتها، تراجعت أسواق السلع الأساسية مع سعي المستثمرين للبيع عبر مُختلف فئات الأصول. وبرغم الاستقرار الذي سجّلته أسعار الذهب هذا الصباح، يُرجح أن يُواجه المعدن الثمين بعض الصعوبات، مثل ارتفاع سعر الدولار وزيادة عائدات سندات الخزينة والتوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة. ولا تبدو أسعار النفط مبشرة أيضاً، لا سيما في ضوء الضغوط التي تتركها حالات الإغلاق في الصين والمخاوف التي تحوم حول النمو العالمي على آفاق جانب الطلب.

وقد تُشجع الأجواء السلبية والغموض الذي يلف الأسواق المالية المستثمرين للابتعاد قدر الإمكان عن أصول المخاطر هذا الأسبوع، ما قد يُسفر عن ارتفاع سعر الدولار وتقديم بعض الدعم للذهب. ومن ناحية البيانات، ستصدر نتائج استبيان مؤشر الثقة في الاقتصاد لمركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية في ألمانيا في وقت لاحق من صباح اليوم. وتتوقع الأسواق تراجع مؤشر الثقة لمستوى -42.0 نقطة في شهر مايو بالمقارنة مع -41.0 نقطة في أبريل من العام ذاته. وفي وقت لاحق من اليوم، تترقب الأسواق عدداً من التصريحات المتوقعة من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، والتي قد تؤدي إلى بعض التقلب في أداء الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يبقى تقرير مؤشر الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة، المتوقع صدوره يوم الأربعاء، الحدث الأبرز والأكثر ترقباً لهذا الأسبوع.

ألا يُمكن إيقاف ارتفاع الدولار؟

استهل المضاربون على الدولار الأمريكي أسبوع التداولات بقوة متجددة، لتصل العملة الأمريكية يوم الاثنين لمستويات لم تشهدها منذ عشرين عاماً مضت، وتزامن ذلك مع ارتفاع عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأعلى مستويات تشهدها هذه الدورة. وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي أمام جميع نظرائه من العملات الرئيسية العشرة خلال الربع الجاري، مدفوعاً بتوقعات رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة وتوجهات الإحجام عن المخاطر الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية المستمرة.

ومن جانبه، قد يؤدي تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي لحاجز الـ 104.00 نقطة إلى فسح المجال أمام تسجيل مستويات جديدة من الزيادة. ومع ذلك، قد نشهد نوعاً من التراجع الفني لاحقاً قبل أن يلجأ المضاربون على ارتفاع دولار الأمريكي لزيادة نشاطهم. ونتوقع بقاء تقلب الدولار على رأس قائمة المواضيع المتداولة في ضوء ما يترقبه الأسبوع المقبل من إصدارات للبيانات الاقتصادية الأمريكية وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.

وسيكون عددٌ من متحدثي الاحتياطي الفدرالي تحت دائرة الضوء في وقت لاحق من هذا اليوم؛ وفي حال صدرت عنهم أيّ تصريحات داعمة لكبح جماح التضخم وغيرها من تلميحات تُنعش التوقعات بإقرار زيادة بواقع 75 نقطة أساس في شهر يونيو، فيُمكن للدولار الأمريكي أن يُسجّل المزيد من المكاسب على جميع الصُعد. وإلى جانب ذلك، ننتظر غداً موعد إطلاق أحدث تقارير التضخم الأمريكية، والذي من المتوقع أن يُسلط الضوء على ارتفاع الأسعار بنسبة 8.1% على أساس سنوي في شهر أبريل بالمقارنة مع 8.5% في شهر مارس. ومن شأن صدور أيّ أرقام تتجاوز توقعات الأسواق أن يؤدي إلى تعزيز ارتفاع سعر الدولار، بحيث يتسنى لمؤشر الدولار الأمريكي أن يُحقق إغلاقاً قوياً فوق حاجز الـ 104.00 نقطة مئوية.

انخفاض أسعار النفط وسط تدابير الإغلاق في الصين

تراجعت أسعار النفط مع بداية الأسبوع الجاري لتُغلق تداولاتها بتراجع عند 6% يوم الاثنين، ويعود ذلك إلى العديد من العوامل المؤثرة على آفاق الطلب.

ووجد النفط نفسه تحت الضغط مع توجه المملكة العربية السعودية لخفض الأسعار لعملائها في آسيا وجزء من أوروبا، بينما عزّز تقرير بيانات الصادرات الوارد من الصين من هذا التراجع. ومن ناحية ثانية، تُلقي المخاوف المتنامية حول ارتفاع أسعار الفائدة وحدوث الركود والقيود المفروضة بسبب أزمة كوفيد-19 في الصين، والتي تؤدي جميعاً إلى تباطؤ نمو الصادرات، بظلالها على الأسعار أيضاً. ومع ذلك، قد تُسهم المخاطر الجيوسياسية المستمرة بسبب النزاع الأوكراني-الروسي في التخفيف من الخسائر التنازلية.

وبالنظر إلى الناحية الفنية، تحوم جميع مؤشرات النفط الخام حول حاجز الـ 100 دولار للبرميل. وقد نكون على موعد مع عمليات تصفية واسعة النطاق في حال لم تَثبُت هذه النقطة كمستوى موثوق للدعم. ويُعتبر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 97.24 دولار للبرميل هو مستوى الدعم الأولي بالنسبة لخام برنت.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

لم تكن الأسابيع القليلة الماضية جيّدة بالنسبة للذهب، فقد ألقت العديد من العوامل، مثل ارتفاع سعر الدولار وزيادة عائدات سندات الخزينة والتوقعات بحفاظ الاحتياطي الفدرالي على سياسته النقدية الحازمة، بظلالها السلبية على المعدن الثمين. ويبقى الذهب على موعد مع العديد من التحديات خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع تسجيل الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ حوالي العشرين عاماً.

وتُظهر الصورة الفنية تراجع الأسعار على الجداول البيانية اليومية مع إيجاد الدعم عند مستوى 1855 دولار للأونصة. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى استجابة المضاربين على ارتفاع أسعار الذهب بينما يُحاولون الحفاظ على هذا المستوى، وبينما يُحاول أولئك ممن يتوقعون تراجع الذهب دفع الأسعار لمزيد من الهبوط. وأمّا من الناحية الفنية، فقد استقر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، الذي تتم متابعته على نطاق واسع، عند عتبة 1835 دولاراً للأونصة. ولا بد من التأكيد بأنّ التقلب سيكون جزءاً من اللعبة أيّاً كانت النتيجة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

ساد الحذر الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء بالتوازي مع ميل المستثمرين نحو التأقلم مع التقلبات التي شهدها اليوم الماضي، وسط مخاوف مع حالات الإغلاق الجديدة التي فرضتها الصين.

واكتسبت سوق وول ستريت زخماً إيجابياً مع نهاية جلسة التداول تزامناً مع موافقة شركة تويتر على عرض الشراء الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك. وفي مجال العملات، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2020 بفضل تراجع الإقبال على المخاطر والتوقعات بقيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ولم يسجل الذهب إقبالاً كبيراً على الرغم من حالة العزوف عن المخاطر التي تسود السوق، وأغلق دون 1900 دولار للأونصة، فيما تراجع سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من آفاق الطلب العالمي على الطاقة.

ومن المرجح أن تواصل حالة الحذر وضعف الإقبال سيطرتها على الأسواق خلال الأسبوع الحالي، حيث يبدي المستثمرون حالة من الترقب في ظل إجراءات الإغلاق الصارمة في الصين، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية وقرار الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة. وأما من ناحية البيانات، ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية الرئيسية ضمن الاقتصادات الكبرى، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وستنشر شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات أرباحها هذا الأسبوع، بما فيها مايكروسوفت وشركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، يوم الخميس بعد إغلاق السوق. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق المالية أسبوعاً حافلاً بالأحداث والتقلبات في ظل هذا الواقع، ومثلت الحركة القوية التي سُجلت أمس في تداولات العملات والسلع الأساسية والأسهم إشارة واضحة على هذا التوجه.

تنامي أنشطة المضاربين على ارتفاع سعر الدولار

بدأ الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بارتفاع مقابل الغالبية العظمى من العملات العشرة الرئيسية في العالم، إذ دفعت المخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية لقرارات الإغلاق الصارمة في الصين المستثمرين نحو الخيارات الآمنة.

كما حفزت التوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمعدل كبير أنشطة المضاربين على ارتفاع سعر الدولار، ليصل مؤشر الدولار إلى أعلى معدلاته خلال عامين. وستشهد الأيام القليلة المقبلة طرح مجموعة من البيانات الاقتصادية الرئيسية التي يُرجح أن تعطي زخماً إضافياً للدولار، بما فيها بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين، والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومعامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والتي ستُنشر قبيل الاجتماع الهام للجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن يسجل الدولار ارتفاعاً إضافياً في حال رسخت البيانات توقعات السوق بحدوث رفع كبير في معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي.

النفط يتراجع عن عتبة 100 دولار أمريكي

تراجعت مؤشرات النفط إلى أقل من 100 دولار أمريكي هذا الصباح بعد عمليات التصفية الحادة التي شهدتها الجلسة الماضية، والناتجة عن مخاوف بتأثر طلب الطاقة العالمي بإجراءات الإغلاق في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويفرض ارتفاع أسعار الدولار ضغطاً إضافياً على السلع الأساسية العالمية، حيث تراجع سعر خام برنت بنسبة 1.5% تقريباً خلال الشهر الحالي. وقد تحد المخاطر الجيوسياسية من الخسائر، وبخاصة إذا ما قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها توسيع العقوبات المفروضة على واردات النفط الروسي.

أما من ناحية البيانات، قد يتطلب الوضع متابعة تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر يوم الأربعاء. وسيسهم أي تراجع أسبوعي جديد في مخزونات النفط الخام في تقديم حافز إضافي للمضاربين على ارتفاع أسعار النفط.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

بعد اقتصار تداول الذهب على نطاق محدود لعدة أسابيع، سجل المعدن الأصفر تراجعاً قوياً لما دون مستوى الدعم عند 1920 دولار للأونصة، فيما حقق المضاربون على انخفاض أسعار الذهب سعر إغلاق أدنى من المستوى النفسي عند 1900 دولار للأونصة. ويعود تراجع أداء الذهب إلى ارتفاع سعر الدولار والتوقعات بإعلان الاحتياطي الفدرالي عن رفع كبير في أسعار الفائدة. وقد يؤدي الأداء القوي للدولار الأمريكي، واحتمالية أن يكتسب دعماً إضافياً الأسبوع القادم، إلى مزيد من التحديات أمام الذهب على الرغم من حالة الحذر تراجع الإقبال على المخاطر في الأسواق.

ومن الجانب الفني، قد يدفع استمرار الموقف الضعيف للذهب الأسعار دون عتبة 1920 دولار للأونصة إلى تراجع إضافي إلى 1880 و1850 دولار للأونصة. وفي حال ثبوت قدرة مستوى 1900 دولار للأونصة على تقديم الدعم الموثوق، من الممكن أن تصل الأسعار إلى 1920 دولار للأونصة. وستؤدي العودة إلى مستويات أعلى من هذا المستوى إلى عودة الأسعار إلى النطاق السابق، وسيكون المستوى الأول للمقاومة عند 1960 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.