تحليلات يومية للسوق

أثبتت أضخم البنوك الأمريكية من جديد قدرتها على تجاوز توقعات المحللين بفوارق كبيرة مع انطلاق موسم الإيرادات الأمريكية يوم أمس. وكانت عوامل مثل نمو الاستثمارات البنكية وأسواق رأس المال والحد من احتياطيات خسارة القروض من أهم الأسباب الكامنة وراء الأرباح الإجمالية التي حققتها بنوك جي بي مورغان وغولدمان ساكس وويلز فارجو. ومن جانبها، سيعلن كل من سيتي جروب وبنك أوف أمريكا عن نتائجهم المالية اليوم ما يتيح لنا أن نعرف ما إذا كانت المفاجآت الإيجابية ستتواصل.

وبرغم البداية القوية لموسم الإيرادات الحالي، لم تشهد الأسواق الأوسع القدر ذاته من الحماسة؛ إذ ألقى الانخفاض بواقع 1%، الذي سجلته القطاعات التكنولوجية والاستهلاكية الدورية، بظلالها على الارتفاع في أسهم شركات الطاقة والخدمات المالية. وكان الإدراج المباشر لشركة كوين بيس على بورصة ناسداك قد حظي بأعلى درجات التغطية يوم أمس، لا سيما وأنّ قيمة الشركة في السوق، والتي بلغت 86 مليار دولار أمريكي في نهاية الموسم المتقلب، ارتفعت لتصل إلى 112 مليار دولار أمريكي في وقت سابق من اليوم.

وبرغم الأجواء الحماسية التي تُميّز أسواق الأسهم، ما زالت أنظار المتداولين متجهة نحو الأسواق ذات الإيرادات الثابتة. إذ تُثبت سندات الخزينة الأمريكية بأنّ المستثمرين باتوا أكثر قناعة برسالة الاحتياطي الفدرالي حول الطابع المؤقت للزيادة في معدلات التضخم، وبأنّها لن تُفضي إلى أيّ تشديد في السياسات في أيّ وقت قريب. ومن جانب آخر، تراجعت إيرادات سندات الخزينة الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام إلى مستوى 1.61% يوم أمس، ما أسفر عن هبوط الدولار الأمريكي ليقارب أدنى مستوياته على مدى شهر كامل. ويُفسر التراجع في الإيرادات أيضاً الأداء المتفوق الذي أظهرته أسهم النمو مؤخراً بالمقارنة مع نظيرتها من أسهم القيمة.

وسيتابع المتداولون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر مارس وأعداد مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية المتوقع صدورها اليوم، إذ ليس بالضرورة أن تؤدي أيّ مفاجأة إيجابية في مبيعات التجزئة إلى ارتفاع قيمة الدولار. وكان إصدار بيانات مؤشر الأسعار الاستهلاكية قد تجاوز توقعات السوق مُسجلاً زيادة سنوية هي الأضخم من حيث الوتيرة على مدى ثلاثة أعوام تقريباً؛ غير أنّ هذا لم يمنع الدولار من التراجع. وأصبحنا بحاجة لمجموعة من المفاجآت الإيجابية القوية على الجانب الاقتصادي ليقتنع المستثمرون مجدداً بضغوط التضخم المتزايدة وليكون الدولار الأمريكي قادراً على متابعة منحاه التصاعدي لهذا العام.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

ارتبطت تحركات الأسهم، منذ وصول سوق الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في 23 مارس من العام الماضي، بالتوقعات المتفائلة بالنمو العالمي المدعوم بالسياسات النقدية والمالية وجهود العلماء للقضاء على كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وبحسب آخر التقارير الصادرة عن بنك أوف أمريكا، فقد نجحت صناديق الاستثمار في الأسهم في استقطاب 576 مليار دولار أمريكي على مدى الأشهر الخمسة الماضية متفوقة في ذلك على الإيرادات المسجلة على مدى الأشهر الـ 12 الأخيرة. ووجد المستثمرون أنفسهم أمام خيارات محدودة، لا سيما وأنّ أسواق الديون السيادية والسندات المؤسسية من الفئة الممتازة اكتفت بتقديم عائدات حقيقية بالحد الأدنى أو السلبي. وأسهمت هذه الظروف في إحداث زيادة هائلة في التقييمات، حيث بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأكثر متابعة بتداول الأرباح الآجلة بزيادة 22.5 ضعفاً، في زيادة واضحة عن متوسط العشرة أعوام عند 15.9 ضعف، والأعلى منذ فقاعة الإنترنت في نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وستكون الأسابيع المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة الأسواق على تسجيل مزيد من الارتفاع في الأسعار أو ضرورة الاكتفاء والعمل على سحب الأرباح بشكل نقدي. وبعد عام كامل من تجميد أزمة كوفيد-19 للاقتصاد العالمي، ينطلق هذا الأسبوع موسم الإيرادات لتبدأ الشركات بالإعلان عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي. ومن جانب آخر، أخذت توقعات الإيرادات الخاصة بالشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز في الزيادة على مدى الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أيضاً أن تنمو بنسبة 25% خلال الربع الأول لعام 2021 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي ضوء الارتفاع التدريجي الذي تُسجله عائدات السندات، بات من الضروري أن نعمل على تخفيض الأرباح الآجلة بعض الشيء. ولذا، فلا بدّ إما من تصحيح أسعار الأسهم وتخفيضها أو أن تنجح الإيرادات في تجاوز توقعات الأسواق. وبالنظر إلى ما تُظهره غالبية المؤشرات الفنية من بوادر ذروة الشراء على مؤشر ستاندرد آند بورز500، يبدو بأنّه لا بد من نجاح الإيرادات في تجاوز التوقعات بهامش كبير لتبرير مرحلة جديدة من الارتفاع في الأسعار.

ومن جانبها، تتجه كُلّ من جي بي مورغان وويلز فارجو وغولدمان ساكس للإعلان عن نتائجها صباح يوم الأربعاء، بينما يليها بنك أوف أمريكا وسيتي جروب يوم الخميس. وكان قطاع الخدمات المالية ثاني أفضل القطاعات أداءً لغاية هذا الوقت من العام الجاري، محققاً ارتفاعاً بنسبة 19%، ويتفوق عليه قطاع الطاقة الذي أتى في المرتبة الأولى بأرباح وصلت إلى 27% حتى الآن.

وسيُراقب المتداولون البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري عن كثب؛ إذ تراجع الدولار الأمريكي مقابل نظيراته من العملات الرئيسية، بينما انخفضت عائدات سندات الخزينة التي تستحق بعد عشرة أعوام من أعلى المستويات التي سجلتها على مدى 14 شهراً. وبات من الواضح أن أسواق السندات الأمريكية أصبحت العامل الأبرز المحرك للدولار، ولذا لا بد أن يتريث المتداولون لمعرفة ما إذا كانت الإيرادات ستبدأ بالارتفاع من جديد بعد الانخفاض الذي سجلته الأسبوع الماضي أو ستُحافظ على قيمتها عند المستويات الحالية بين 1.6 و1.7%.

وستبقى الأسعار الاستهلاكية الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء محط الاهتمام الرئيسي، لا سيما بعد أضخم مستويات المكاسب السنوية التي تحققها أسعار المنتجين على مدى عقد كامل. وقد يجد المتداولون أنفسهم مضطرين إلى تجاهل التغييرات السنوية بالنظر إلى خط الأساس المتدني بسبب أزمة كوفيد-19، ليتجهوا للتركيز على التحركات الشهرية لتحديد مسار الأسعار بناءً على السياسات المالية والنقدية والتحديات التي تطرأ في سلسلة التوريد والزيادة المتوقعة في معدلات الطلب الاستهلاكي.

وختاماً، يتسم تقرير مبيعات التجزئة، المتوقع صدوره يوم الخميس، بأهميته الكبيرة، لا سيما وأنّه سيُواصل تسليط الضوء على التباين بين مستويات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة وبقية دول الاقتصادات المتقدمة حول العالم.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

يبدو بأنّنا لسنا بصدد الاطلاع على ما هو جديد، لا سيما بعد ما أوحت به محاضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفدرالية لشهر مارس بأنّ الاحتياطي الفدرالي لا يرى أي داع للتعجل في التخلي عن سياسة الدعم النقدي الميسر للغاية التي يعتمدها؛ بينما ستبقى مشتريات الأصول التي تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار أمريكي شهرياً وأسعار الفائدة المقاربة للصفر على حالها لبعض الوقت.

وبرغم المخاوف التي أعرب عنها العديد من الخبراء الاقتصاديين والأطراف الفاعلة في السوق حيال زيادة معدلات التضخم، لا يبدو الاحتياطي الفدرالي قلقاً حيال هذه المسألة على الإطلاق. وبحسب محاضر الاجتماع، ترى العديد من الأطراف المشاركة في السوق بأنّ العوامل التي أسهمت في خفض معدلات التضخم خلال المرحلة الماضية قادرة على ممارسة مستويات أكبر من المتوقع من الضغط اللازم للحد من التضخم. مما يُشير إلى أنّ أيّ زيادة تشهدها الأسعار نتيجة لاضطراب الإمدادات أو هبوط مستويات الطلب ستكون ذات طابع مؤقت فحسب دون أن تستمر لمدة زمنية مطولة، الأمر الذي يدعو للتفاؤل بالنسبة لأصول المخاطر، لا سيما أسهم قطاع النمو التي سجّلت أداء دون المستوى في السوق الأوسع مؤخراً.

ومن جانب آخر، تعود أسواق السندات الأمريكية للاستقرار مُجدداً بعد عمليات التصفية الحادة التي شهدتها منذ بداية العام الجاري؛ إذ هبطت عائدات السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام بأكثر من 10 نقاط أساس منذ أعلى مستوياتها في شهر مارس الماضي. ومع ذلك، لم يتضح بعد فيما إذا كان هذا الهبوط مدفوعاً بانحسار المخاوف من التضخم أو إعادة موازنة المحافظ عند نهاية الربع الأخير. وستتسنى لنا معرفة الإجابة على هذا التساؤل خلال أسبوعين إلى ثلاثة على أكبر تقدير.

بينما يبقى الاعتدال السمة الغالبة للوضع الحالي لغاية الآن. ومن جهتها، كانت البيانات الاقتصادية مشجعة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما في ظلّ التوقعات بتحقيق الإيرادات المؤسسية لزيادة ملموسة عند إعلان النتائج على مدى الأيام المقبلة، فضلاً عن قرب طرح المزيد من التحفيزات على شكل إنفاق لدعم البنية التحتية وبدء الرئيس بايدن بالتفاوض على رفع الضرائب المؤسسية إلى 28% من نسبة الـ 21% الحالية.

وفي ضوء الظروف الحالية، نتوقع أن تُواصل الأسهم الأمريكية تفوقها في الأداء على بقية الأسهم العالمية على المدى القصير على أقل تقدير، بينما ستتفوق الأسهم على السندات في حال سجّلت الإيرادات المؤسسية أيّ مفاجآت إيجابية، الأمر الذي سيُمهد الطريق للمزيد من الأرقام القياسية.

وبدوره، تعرض الدولار الأمريكي للعديد من الضغوطات على مدى الأيام الماضية، حيث هبط مؤشر الدولار الأمريكي يوم أمس من أعلى مستوياته على مدى الأشهر الخمسة الماضية عند 93.44 نقطة إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين عند 92.14 نقطة. ويأتي هذا الهبوط في العملة الأمريكية مدفوعاً بشكل رئيسي من الانخفاض الأخير في العائدات؛ ولكن، وبالنظر إلى الموقف الحالي للاقتصاد الأمريكي بالمقارنة مع بقية الاقتصادات المتقدمة حول العالم، فما تزال هُناك فُسحة لارتفاع قيمة الدولار من مستوياته الحالية.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

بدأت الأسهم الآسيوية الأسبوع في النطاقات الإيجابية بالتزامن مع احتفاء المستثمرين بما صدر عن تقرير الوظائف حول توفير قرابة المليون وظيفة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. ومن جانبها، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية المزيد من الارتفاع، لتعزز المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، والتي من المرجح أن تعود بالفائدة الأكبر على القطاعات الدورية نتيجة للتعافي القوي للاقتصاد. ومع ذلك، يبقى المفاجئ أنّنا لم نشهد سوى تحركات محدودة في سوق السندات، مع بقاء العائدات على السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام أدنى بست نقاط أساس من أعلى المستويات المسجلة يوم الثلاثاء عند 1.78%. وفي أعقاب الارتفاع الأولي، أظهر الدولار الأمريكي استجابة هادئة يُمكن أن تعزى بشكل رئيسي إلى عطلات عيد الفصح في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم.

وتبقى عوامل مثل آفاق النمو ومخاطر التضخم ووتيرة توزيع اللقاحات النقاط الأهم لتحريك الأسواق المالية؛ إذ يبدو وكأنّ المستثمرين يستَبِقون إجراءات الاحتياطي الفدرالي متوقعين ارتفاعاً بـ 25 نقطة أساس على أقل تقدير بحلول نهاية العام المقبل. ومن المرجح أن تُسلط محاضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأخير المتوقع صدورها يوم الأربعاء المزيد من الضوء على ما يجول في ذهن واضعي السياسات النقدية. وكان اجتماع شهر مارس قد انعقد في أعقاب إقرار حزمة التحفيز المالي بقيمة 1.9 تريليون دولار ولكن قبل طرح مقترح تمويل البنية التحتية بقيمة 2.25 تريليون دولار. وتوقع سبعة من ثمانية مسؤولين إقرار زيادة مبكرة في أسعار الفائدة، برغم عدم إشارة المخططات البيانية الخاصة بتوقعات أسعار الفائدة إلى وجود أي زيادة لغاية عام 2024. وأمّا في حال بدأنا نشهد تبلور أجزاء من مقترح تمويل البنية التحتية الذي طرحه الرئيس بايدن على مدى الشهرين المقبلين، فمن المرجح أن نلمس تزايداً في أعداد واضعي السياسات الذين يفضلون رفع أسعار الفائدة.

ومن جهة أخرى، نتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي للدولار على مدار الربع الثاني من العام الجاري، لا سيما بالنظر إلى التباين الواضح بين معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم المتقدمة. وبحسب تقرير المواقف المالية الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، تُواصل عمليات بيع الدولار الأمريكي على المكشوف انخفاضها في مؤشر جديد على استئناف ارتفاع الأسعار. وتُرجح التوقعات أن تكون العملات الأسوأ أداءً ضمن سلة العملات العشرة الأكثر تداولاً حول العالم، مثل اليورو والين والفرنك السويسري، الأكثر تضرراً من هذا التوجه.

ومن ناحيته، شهد الذهب، الذي حظي بتفضيل المستثمرين خلال أزمة كوفيد-19، تراجعات حادة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ هبطت قيمة المعدن الثمين بأكثر من 10% خلال الربع الأول، وخسر حوالي خُمس قيمته منذ أعلى المستويات التي سجلها في أغسطس 2020. وليس من المستغرب أن نشهد هذا الهبوط في قيمة الذهب، لا سيما بعد الارتفاع الكبير في عائدات السندات الأمريكية والآمال ببدء رحلة التعافي الاقتصادي القوية حول العالم. ومع ذلك، يبقى الذهب واحداً من أهم الأصول الواجب اقتناؤها كجزء من أي محفظة استثمارية متنوعة. وفي نهاية المطاف، لم نر على الإطلاق هذا القدر من الحوافز التي شهدناها على مدى الأشهر 12 الماضية، وهُناك فرصة كبيرة بأن تُسهم ضغوطات التضخم في الإبقاء على أسعار الفائدة ما دون الصفر لمدة زمنية مطولة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

اتسمت بداية شهر أبريل بإيجابيتها مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بالتزامن مع بدء استيعاب المستثمرين للبيانات الصادرة عن كُلّ من الصين واليابان. وفي حين تُشير التوقعات إلى بداية متباينة لتداولات الأسواق الأوروبية قُبيل سيل الإصدارات الاقتصادية التي تترقبها المنطقة، نجحت العقود الأمريكية الآجلة في تحقيق المكاسب بعد الارتفاع الذي سجّله مؤشر ستاندرد آند بورز500 ليلاً.

ومن ناحية أخرى، أسهمت خطة الإنفاق الفريدة من نوعها التي أقرها الرئيس بايدن بقيمة 2.25 تريليون دولار أمريكي في تحسين معدلات الإقبال على المخاطر. وبحسب ما جاء في خطابه يوم أمس، يبدو الرئيس بايدن في غاية الجدية حيال تنفيذ هذه الخطة؛ إذ أكّد بأنّ هذا الإنفاق الهائل سيؤدي إلى "تأسيس الاقتصاد الأقوى والأكثر مرونة وابتكاراً في العالم بأسره". ومع ذلك، سيجري تمويل هذه الخطة الطموحة بزيادة الضرائب المفروضة على الشركات، والتي اقترح بايدن تعديلها من 21% حالياً إلى 28%، في خطوة قد تكون العقبة الأكبر أمام تنفيذ حزمة التحفيز الجديدة وستلقى قدراً من المعارضة لدى مناقشة الخطة في الكونغرس، ولذا سنكون على موعد مع جلسة مشوقة في هذا الصدد.

أوروبا والمزيد من المتاعب

لا تبدو الأمور بخير في أوروبا، لا سيما مع بدء انتشار الموجة الثالثة من كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة والتي أجبرت مختلف الدول على إعادة فرض تدابير الإغلاق من جديد. وكانت فرنسا آخر ضحايا هذه الموجة، حيث تُعاني من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن فرض إغلاق وطني كامل لمدة أربعة أسابيع يبدأ بعد يومين ويستمر لغاية 2 مايو المقبل. وستشمل هذه الإجراءات إغلاق المدارس والشركات خلال هذه المدة، الأمر الذي سيترك تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يُسهم تزايد المخاوف حيال فقدان أوروبا لزمام السيطرة على انتشار الفيروس في تعزيز التشاؤم حيال الآفاق الاقتصادية؛ وبالتالي، التأثير سلباً على قيمة اليورو. وبالنظر إلى الجداول البيانية، يبقى زوج عملات اليورو/الدولار الأمريكي تحت مستويات ضغط كبيرة أثناء العمليات اليومية. ومن شأن الهبوط الحاد لما دون 1.1700 نقطة أن يفتح الباب أمام تسجيل مستويات غير مسبوقة منذ بداية نوفمبر 2020 عند 1.1620 نقطة.

هل تُخالف أوبك التوقعات السائدة في السوق؟

ارتفعت أسعار النفط الخام صباح اليوم مستعيدة بعض الخسائر التي سجّلتها خلال جلسات التداول السابقة، وذلك قُبيل اجتماع مجموعة أوبك بلس المقرر في وقت لاحق من اليوم.

وتُشير التوقعات بشكل كبير إلى إمكانية تثبيت منظمة أوبك وحلفائها لأهداف الإنتاج عند مستوياتها الحالية دون تغيير برغم القيود المفروضة في أوروبا بفعل أزمة كوفيد-19 وصادرات النفط الإيراني الخام إلى الصين. غير أنّه من الحكمة أن نتوقع ما لا يخطر في الحسبان عندما تتعلق المسألة باجتماعات أوبك بلس. وكانت المملكة العربية السعودية قد أدهشت الأسواق هذا العام، ومن شأن أيّ تحركات مفاجئة جديدة أن تُربك المستثمرين اليوم.

بينما ستُظهر أسواق النفط ردود فعل محدودة للغاية في حال سارت مجريات اجتماع اليوم بحسب التوقعات.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

يسعى المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب للعودة إلى مستوى 1730 دولاراً أمريكياً للأونصة، لا سيما بعد التعافي من مستوى الدعم عند 1680 دولار أمريكي. وفي حين قد يُسهم تراجع الدولار في دعم المكاسب، يُمكن لعوامل مثل التوجهات المتحسنة في السوق والزيادة في معدلات الإقبال على المخاطر أن تضمن استمرار انخفاض الأسعار. وتُرجح التقارير أن تتراوح قيمة الذهب بين حاجزي الـ 1680 و1730 دولار أمريكي قُبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.