هل يستدعي وضع السوق اتباع استراتيجية التصفية في مايو؟

لا شك أن اتباع استراتيجية تصفية الاستثمارات في شهر مايو لطالما كانت هاجساً للمستثمرين.

إذ أن المستثمرين الذين يصفون استثماراتهم خلال شهر مايو على مدى 11 عاماً الماضية منذ انطلاق التوجه الصاعد في السوق، كانوا سيتفوقون على استراتيجية الشراء والاحتفاظ في مؤشر ستاندرد آند بورز500 بنسبة تتخطى 7%.  ورغم أن الدعوة للتصفية كانت مناسبة في 4 مرات من أصل 11 عاماً، إلا أن الخسائر التي تكبدتها السوق خلال شهر مايو كانت أكبر من الأرباح، حيث سجلت السوق أكبر تراجع لها في عام 2010 بنسبة 8.2%

 وتثير البداية غير الإيجابية لشهر مايو مخاوف من أن التعافي الذي بدأ في 24 مارس سيكون مؤقتاً. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 بنسبة 2.8% يوم الجمعة، فيما تشير العقود الآجلة للأوراق المالية إلى بداية سلبية للأسبوع. ورغم أن هذا لا يشير بالضرورة إلى قرب انطلاق حركة تصفية، إلا أن على المستثمرين مراقبة الأحداث المقبلة.

 ومن جهة مرض كوفيد-19، تتخذ مختلف الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية إجراءاتها لإعادة فتح الاقتصاد عبر التخفيف من أوامر البقاء في المنزل والسماح للشركات غير الأساسية بإعادة مزاولة أعمالها، كما بدأنا نشهد توجهاً مماثلاً في عدة دول أوروبية. وتأتي هذه الخطوات على ضوء بيانات من مركز جونز هوبكنز للموارد المتعلقة بفيروس كورونا، التي تبين استمرار تزايد عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 68 ألف شخص.

 وستكون الأسابيع الثلاثة المقبلة بالغة الحساسية من حيث الصحة والاقتصاد. ولا يمكن أن نحدد بدقة توجه مرض كوفيد-19 خلال المرحلة المقبلة. ورغم أننا نأمل أن يتراجع المرض إلا أنه لا ضمانات على ذلك، وبخاصةً مع قرب انتهاء فترة الحجر. وإذا بدأ عدد الحالات بالتزايد من جديد، من المتوقع أن نشهد فترةً جديدة من الإغلاق الكامل، ما سيؤدي إلى تجميد الاقتصادات مجدداً، وما يتبع ذلك من هبوط في الأسهم.

 كما يتمثل عامل الخطر الثاني في الحرب التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهي أخبار لا تناسب السوق وحالة المستثمرين حالياً إلا أن الرئيس ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن أشار إلى أن الصين تسببت بوباء كوفيد-19 عمداً. كما أدعى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أمس وجود كثير من الأدلة التي تشير إلى أن الفيروس انطلق من أحد المخابر الصينية. وتشير هذه التصريحات إلى أن العلاقات الصينية-الأمريكية على وشك أن تتدهور. ولذا ينبغي مراقبة تطور وضع العلاقات بين الدولتين.

 ومن جهة البيانات الاقتصادية، سيقدم مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات لمحة قصير المدى عن كيفية تعامل الشركات مع الأوضاع القاسية الحالية وما إذا كنا سنشهد تحسناً في توقعاتها نظراً للتخفيف من قيود الحجر. كما ستحمل بيانات الاستيراد والتصدير الصادرة عن الصين يوم الخميس المقبل أهمية بالغة في توضيح تأثير الحجر في حركة العرض والطلب العالمية.

 كما سيصدر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، والذي يعتبر من أكثر البيانات الاقتصادية أهمية في الولايات المتحدة، إذ تشير التوقعات إلى خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لـ21 مليون وظيفة وتصاعد نسب البطالة من 4.4% إلى 16%، أي بزيادة تبلغ 6% عن أعلى المستويات المسجلة في عام 2008 أثناء الأزمة المالية، والتي تقارب النسب المسجلة خلال الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.