ما هي العوامل المساهمة في ارتفاع قيمة أصول المخاطر؟

اتخذت الأسهم منحى تصاعدياً في التداولات الآسيوية المبكرة، لا سيما في أعقاب الأداء القوي الذي سجّله وول ستريت يوم الأربعاء. ولم تكتفِ الأسهم الأمريكية بإنهاء جلسة التداول عند مستويات مرتفعة فحسب، بل حاول مؤشر ستاندرد آند بورز500 الخروج من النطاق الثابت الذي بقي عالقاً فيه لأكثر من خمسة أسابيع مضت. ومن جهة أخرى، تلقت فئات أخرى من أصول المخاطر دفعة قوية أفضت إلى ارتفاع أسعار خام برينت للمستويات القياسية التي سبق أن سجّلها في أبريل، بينما انتعشت أسعار النحاس بواقع 1.7% وازدادت قيمة العُملات المرتبطة بأسعار السلع الأساسية مقابل الدولار الأمريكي. وهذا ما تبدو عليه بيئة الإقبال على المخاطر التي تُميّز المشهد العالمي عادة.

 وفي حين لم تحظَ الأسواق بدعم من أي من البيانات الصادرة، يبدو بأنّ الأخبار القادمة من مُختلف دول العالم حول التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق والعلامات الإيجابية المُبكرة لإمكانية تطوير لقاح للفيروس تسهم بدعم هذا التوجه. ولا يبدو بأنّ مخاوف منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، والذي وصل لرقم قياسي تجاوز 106 آلاف شخص يوم الثلاثاء، قد أثرت على الاتجاه التصاعدي للأسعار، لا سيما وأنّ الأسواق في المرحلة الراهنة تبدو أكثر تركيزاً على الجانب المُشرق من الموضوع.  

ومن جهة أخرى، سيمر المستثمرون الكميون بفترات عصيبة في المرحلة المقبلة؛ إذ لم تعد نماذج ومقاييس التقييم التقليدية ذات جدوى كبيرة بعد الآن. ولم يعد خافياً على أحد أنّ الإيرادات ستتضرر بشكل كبير على مدى الأشهر الستة أو التسعة المقبلة، وبأنّ العديد من مقاييس التقييم قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من قبل. إذ نمر حالياً في أوقات استثنائية، ما يفرض علينا ضرورة التفكير بشكل مختلف.

 ويشهد العالم زيادة غير مسبوقة في مستويات الإنفاق المالي وسياسات التحفيز النقدي. وقد يتجه مجلس الشيوخ إلى إقرار حزمة جديدة في أعقاب إقراره لحزمة إعانات اقتصادية بقيمة تريليوني دولار أمريكي، لا سيما بعد توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى حل يُرضي الطرفين. وكان بيان ميزانية الاحتياطي الفدرالي قد بلغ حاجز 7 تريليون دولار أمريكي، أي بزيادة تقارب 2.8 تريليون دولار أمريكي عمّا كان عليه في بداية عام 2020. وبحسب ما جاء في محاضر الجلسة الأخيرة للجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة، قد يكون البنك المركزي الأقوى في العالم بحاجة لإقرار المزيد من تدابير تخفيف القيود المالية.

 وبالتالي، بات لزاماً علينا تقديم إجابات على عدة أسئلة مهمة، من قبيل:

• هل ستكون التدابير التحفيزية كافية لتمنح المستثمرين القدرة على تجاوز ربعين أو ثلاثة من الإيرادات السيئة والأضرار الاقتصادية؟
• ما مدى الانتعاش الذي ستشهده الأنشطة الاقتصادية على مدار الأشهر القليلة المقبلة؟
•  هل سنشهد موجة ثانية من الإصابات التي ستقودنا نحو حالات إغلاق جديدة؟
• هل سنحصل على اللقاح أو العلاج بحلول نهاية العام؟

 ليس بمقدور أحد الإجابة على هذه التساؤلات، لذا سنشهد قيام المستثمرين بالتصرف بناءً على النظريات المطروحة أمامهم على مدى الأسابيع وربما الأشهر القليلة القادمة. وأعتقد بأنّ الأسواق في المرحلة الراهنة تعكس أفضل السيناريوهات الممكنة، ولنأمل بأنّها تزودنا بالصورة الصحيحة. لا شك بأنّ التفاؤل بالمستقبل أمر جيد، غير أنّنا أمام العديد من الأسباب التي تدفعنا إلى توخي الحذر. وبناءً عليه، يُنصح المستثمرون المتفائلون بارتفاع الأسعار باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية ضد أي انخفاض في الأسعار، ما يعتبر استراتيجية ملائمة لمعطيات هذه المرحلة.