مخاوف الركود تُهيمن على الأسواق ومؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي تحت دائرة الضوء

استهلّت الأسهم الآسيوية تداولات يوم الثلاثاء في النطاقات السالبة جرّاء تراجع الإقبال على المخاطر بسبب مخاوف الركود وتجدد انتشار الإصابات بكوفيد-19 في الصين. وتعرّضت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت لصدمة قوية خلال الليل نتيجة توجه المستثمرين المُتسارع نحو الملاذات الآمنة قُبيل صدور بيانات التضخم وبدء موسم الإيرادات في الولايات المتحدة. وأمّا في أوروبا، تُشير التوقعات إلى إمكانية افتتاح تداولات الأسهم عند مستويات متدنية نظراً لشُحّ إمدادات الطاقة في أوروبا والحذر المتنامي قُبيل صدور البيانات الاقتصادية الأساسية وإيرادات البنوك.

وبرزت مزايا الدولار القوي كملاذ آمن موثوق بشكل واضح في سوق العملات العالمية، مع تسجيل مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ عام 2002. وفي الوقت ذاته، أصبحت التطلعات بتحقيق التكافؤ بين اليورو والدولار أقرب إلى التحقق هذا الصباح مع وصول الأسعار إلى 1.0004 للمرة الأولى منذ ديسمبر لعام 2002. وبالنظر إلى السلع الأساسية، تستمر حالة الركود في سوق الذهب، بينما انتكست أسعار النفط جرّاء المخاوف المتعلقة بجانب الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأجواء السلبية ومشاعر الغموض التي تسود الأسواق المالية قد تُعزز من الاتجاه التصاعدي للدولار بينما تدفع الأسهم نحو مزيد من التراجع. كما يسهم تقرير مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي المرتقب يوم غد في إحداث قدر كبير من الاضطرابات، لا سيما بالنظر إلى حساسية الأسواق العالية وتفاعلها الشديد مع كُلّ ما يتعلق بمسألة التضخم. ومن ناحية البيانات، تراجعت مستويات ثقة المستهلكين في أستراليا للشهر الثامن على التوالي في يوليو. وكانت مستويات الثقة التجارية أيضاً مخيبة للآمال أيضاً وتأثرت بحالة الغموض العالمية والزيادات المرتقبة في أسعار الفائدة ومستويات التضخم الآخذة بالتزايد يوماً بعد يوم. وستصدر نتائج استبيان مؤشر الثقة الاقتصادية عن مؤسسة زد إي دبليو الألمانية في وقتٍ لاحقٍ من هذا الصباح، علماً أنّ أيّ نبرة مُخيبة للآمال ستُؤدي إلى تفاقم مشاكل اليورو وتُعزز من تراجعها.

تقرير التضخم الأمريكي في دائرة الضوء

يصدر يوم الأربعاء تقرير التضخم في الولايات المتحدة مع ترقُّب المستثمرين عن كثب لمعرفة فيما إذا كانت الأسعار سترتفع من جديد أم أنّها وصلت للذروة بالفعل. وبحسب استبيان أجرته وكالة بلومبيرج، يُتوقع ارتفاع التضخم بواقع 8.8% على أساس سنوي في شهر يونيو بالمقارنة مع 8.6% في شهر مايو. وفي حال صدقت التوقعات، فستشهد الأسواق أسرع ارتفاعٍ في الأسعار الاستهلاكية منذ الزيادة بنسبة 8.9% في ديسمبر لعام 1981. وسيُعزز هذا التطور على الأرجح توقعات الأسواق بإقرار الاحتياطي الفدرالي لزيادات أكبر في أسعار الفائدة، فيما قد يمنح زخماً جديداً لأولئك المضاربين على ارتفاع قيمة الدولار في نهاية المطاف.

وإلى جانب بيانات التضخم الأمريكية، يُستحسن أيضاً متابعة تقرير مطالبات البطالة الأسبوعي المرتقب يوم الخميس عن كثب. كما ستشهد نهاية الأسبوع أيضاً عدداً من الإصدارات الرئيسية، مثل أحدث نسخة من تقرير مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والمزاج الاستهلاكي، والتي ستُقدم لمحة حول الحالة الصحية للاقتصاد الأمريكي.

المخاوف المتعلقة بجانب الطلب تُلقي بظلالها السلبية على أسواق النفط

وجد النفط نفسه تحت ضغوط بيع متجددة يوم الثلاثاء بالتزامن مع فرض قيود كوفيد-19 جديدة في الصين وتأثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي سلباً على آفاق جانب الطلب.

تراجعت قيمة هذه السلعة العالمية الرئيسية بأكثر من 1.5% هذا الصباح مع مساهمة الدولار القوي في زيادة هذه الضغوط وتعزيز الزخم التنازلي. وتبقى أسعار النفط عرضة للتجاذبات والعوامل المتضاربة المختلفة برغم دور مخاوف الركود العالمي في الحيلولة دون تدخل المضاربين فيما يحدث. تبقى مخاوف الركود وقيود كوفيد-19 المفروضة في الصين على جانب واحد من معادلة التراجع في أسواق الأسهم. ومع ذلك، يُمكن للمضاربين على ارتفاع الأسعار الحصول على الدعم من المخاطر الجيوسياسية المستمرة وظروف السوق المتضيقة. ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الجاري كجزء من جولة يُجريها في الشرق الأوسط.

وبالنظر إلى الجوانب الفنية، يُمكن لخام غرب تكساس الوسيط أن يصل إلى المستوى النفسي عند 100 دولار للبرميل في حال نجح المضاربون على ارتفاع الأسعار بالوصول إلى مستوى 102 دولار للبرميل. ومن ناحيته، وصل خام برنت على ما يبدو إلى مستوى مقاومة جديد عند حوالي 107.50 دولار للبرميل مع تراجع لما دون 105 دولار للبرميل ومؤشرات لحدوث تصفية باتجاه 102 دولار للبرميل الواحد.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

يسعى الذهب جاهداً لتعويض الخسائر الكبيرة التي عانى منها بسبب عمليات التصفية واسعة النطاق التي شهدها الأسبوع الماضي.

فقد ألقت العديد من العوامل، مثل ارتفاع سعر الدولار والتوقعات بحفاظ الاحتياطي الفدرالي على سياسته النقدية الحازمة من حيث رفع أسعار الفائدة، بظلالها السلبية على المعدن الثمين. يجري تداول الأسعار عند حوالي 1730 دولار للأونصة، مع إيجاد مستوى الاهتمام المُقبل عند 1700 دولار للأونصة. يبدو المعدن الثمين في حالة سيئة جداً وسيكون على موعد مع المزيد من الخسائر في حال لبى تقرير مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي المرتقب توقعات السوق أو تفوق عليها. وسيكون مستوى الاهتمام المُقبل عند 1680 دولار للأونصة في حال نجحت الأسعار في تجاوز حاجز الـ 1700 دولار.