ارتفاع كبير في قيمة أصول المخاطر بالتزامن مع تسجيل رقم قياسي جديد لأعداد الإصابات بكوفيد-19

يمر المستثمرون ممّن يحاولون إيجاد ارتباط سلبي بين أداء سوق الأسهم وأعداد الإصابات بكوفيد-19 بفترة صعبة؛ إذ لا يبدو هذا الرابط موجوداً في الوقت الراهن، الأمر الذي ينعكس بوضوح في الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته الأسواق اليوم.

 ويبقى المزاج التفاؤلي سيد الموقف برغم الشكوك الكبيرة التي باتت تحوم حول الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد. وعلى الرغم من الانتعاشة الإيجابية التي لمسناها في مختلف إصدارات البيانات الاقتصادية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما ما شهدته السوق الأمريكية من إضافة 4.8 وظيفة، بدأت الزيادة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 في إجبار عدد من الولايات الأمريكية وغيرها من المدن في جميع أنحاء العالم على تعليق إجراءات فتح الاقتصاد أو إعادة فرض تدابير إغلاق جديدة. ومن شأن هذه الخطوة تهديد كافة أشكال التعافي الاقتصادي بلا استثناء.

 ويرى البعض بأنّه على الرغم من زيادة حالات العدوى بالمرض، تستمر معدلات الوفاة بالانخفاض، كما هي الحال بالنسبة لحالات علاج المرضى في المستشفيات. ومع أنّ هذا الطرح قد يبدو متفائلاً بالنسبة للبعض، لكن قدرة الفيروس لم تضعف، ولكنّه انتقل لإصابة الأشخاص الأصغر سناً، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة في حال خرج عن السيطرة، لا سيما بالنسبة لأولئك المصابين الذين لا يُظهرون أعراض المرض. وفي حال الإخفاق في تطوير اللقاح اللازم للفيروس، سيواجه المنحى التصاعدي في النشاط الاقتصادي الكثير من المعوقات والنكسات على طول رحلته نحو التعافي الكامل.

 تتصرف أسواق الأسهم في الوقت الراهن وكأنها تجاوزت كافة عوامل المخاطر. وكانت الأسهم الصينية الممتازة قد قفزت بأكثر من 5% عند وقت كتابة التقرير، بينما تُشير العقود الأمريكية الآجلة إلى تحقيق مكاسب بواقع 1% عند افتتاح جلسات التداول. هُناك العديد من العوامل التي تُسهم في هذا الارتفاع بلا شك. وفي ظل وجود كمّ هائل من السيولة في النظام، باتت الأسهم والسندات ذات العائدات المرتفعة تستقطب قدراً كبيراً من اهتمام المستثمرين، لا سيما في ظل غياب عائدات مقبولة من الأسواق النقدية والسندات الحكومية الأطول أمداً. ومن شأن هذا التوجه أن يرفع من قيمة أصول المخاطر، برغم اقتراب التقييمات من أقصى المستويات. ويحتاج الحفاظ على زخم هذا الارتفاع للمزيد من التدخلات من قبل واضعي السياسات المالية والنقدية، وقدراً أكبر من الإيمان من قبل المستثمرين بسخاء هذه السياسات وقدرتها على توفير المزيد من السيولة.

 ومع ذلك، ترتبط احتمالية حدوث التصحيح الحاد في المستقبل طرداً مع زيادة انفصال أسعار الأصول عن الأساسيات الاقتصادية. ولا بد لموسم العائدات أن يعكس قدراً من الشفافية بعد إخفاق أكثر من ثلثي الشركات في توفير التوجيه في الربع الأول. وما لم يتوفر ذلك، ستتباين توقعات المحللين بشكل أكبر، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف مستويات اتخاذ القرارات لدى المستثمرين.  وينبغي على الشركات أن تبحث عن بعض التوقعات حول الإيرادات والأرباح بعد حوالي خمسة أشهر من بدء تفشي الجائحة.  وعلى الرغم من التسامح الذي ميّز مزاج المستثمرين خلال الربع الأول، تُشير التوقعات إلى أنّهم سيصبحون أكثر تطلباً؛ وسيطالبون بالمزيد من الوضوح.